المدن الصناعية

الزيارات: 17960

جاء إحداث المدن الصناعية تتويجاً لجهود حكومية مكثفة ومستمرة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوفر الخدمات اللازمة, حيث غدت هذه المدن تجمعات صناعية ضخمة متكاملة تستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية متميزة في كافة المجالات الصناعية, وتم من خلالها خلق حاضنة مناسبة لاستيعاب المشاريع الصناعية - الحالية والمستقبلية - بمختلف أنواعها مجهزة بشبكات خدمات بنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة وبأقساط مريحة بالإضافة إلى تنظيم الصناعات وتكاملها بما يضمن الدعم الأمثل للصناعات.

بعض مؤشرات المدن الصناعية

مواقع المدن الصناعية على شبكة الانترنت:

المناطق الصناعية:

الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتسهيل عمل المستثمرين في مجال الصناعة:

  1. صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 الخاص بالمدن الصناعية والمتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 وبعض بنود المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 القاضي بإحداث المدن الصناعية, وتم بموجبه إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين فيها, حيث اجاز المرسوم المذكور أعلاه:
  1. تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية /عدرا- الشيخ نجار- حسياء/ بسبب الأزمة الراهنة، ويتم حالياً متابعة تفعيل هذه الأنظمة مع المدن الصناعية حيث تضمنت أهم التعديلات ما يلي:

ويتم حالياً دراسة تعديل نظام استثمار المدينة الصناعية بدير الزور.

  1. صدر بلاغ رئيس مجلس الوزراء رقم 17/15ب تاريخ 12/8/2013 المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص (دائم أو مؤقت) الواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً وفق أسس واشتراطات محددة بالبلاغ المذكور أعلاه.
  2. صدر البلاغ رقم 9/15/ب لعام 2014 الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها, والمتضمن دمج للبلاغين رقم /10/ لعام 2004 ورقم 16/ب لعام 2005.
  3. ويتم التعويض على الصناعيين المتضررين من الأزمة الراهنة، حيث تم تمديد قبول طلبات الاخوة الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في كافة المحافظات لتاريخ 31/12/2014 على أن ترفق بالثبوتيات اللازمة.
  4. صدر القانون رقم /23/ لعام 2014 المتضمن أعفاء المكلفين بأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد هذه الأقساط إذا سددوا القسط لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2014.