العثمان: مجموعة من المزايا الإضافية منحت للمنطقة الشرقية لتشجيع الاستثمار فيها
أكد المهندس كاسر العثمان مدير عام مدينة دير الزور الصناعية وجود العديد من المزايا التي اعطيت لتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية فقد اعطى المرسوم رقم 8 لعام 2007 العديد من الحوافز والمزايا خاصة بهذه المنطقة كحق استئجار الاراضي والعقارات دون التقيد بسقف الملكية في القوانين النافذة شريطة ان تكون حصرا للمشروع ومنح المستثمرين وعوائلهم والعمال غير السوريين تراخيص عمل واقامة طيلة انشاء وتشغيل المشروع.
كما سمح لهم بتحويل حصيلة حصتهم من المشروع الى الخارج وكذلك تحويل الارباح والفوائد للخارج أيضا وبعملة قابلة للتحويل إضافة لحرية التأمين على المشروع في أي مؤسسة تأمينية مرخصة في سورية وفتح حساب بأي مصرف مرخص العمل في سورية وإعفاء مستوردات المشروع مثل الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية شرط استخدامها لأغراض المشروع من الرسوم الجمركية ودون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد وأنظمة القطع كما تتمتع المشاريع المشملة بقوانين الاستثمار بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وكافة المزايا والضمانات وأضاف هناك مجموعة من المزايا الإضافية التي منحت للمنطقة الشرقية لتشجيع الاستثمار فيها منها خفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المرسوم 51 لعام 2006: درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية ودرجتان للمنشآت التي تقام في المدينة الصناعية بدير الزور ودرجتان لكافة المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار عدا السياحية والمقامة في دير الزور والرقة والحسكة.
وقد اعتبرت المنطقة الشرقية منطقة تنموية ثانية حيث يكون الحد الأدنى لقيمة الموجودات لكل مشروع 30 مليون ليرة سورية بينما المنطقة التنموية الأولى هي 50 مليون ومع انعقاد مؤتمر الاستثمار أعطيت درجتين إضافيتين للمستثمرين في المنطقة الشرقية لتحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. وحول مراحل العمل بانجاز المدينة الصناعية بدير الزور وأين وصل العمل فيها أوضح المهندس العثمان انه سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى تمتد من عام 2007 – 2010 وعدد مقاسمها 323 موزعة عل 120 مقسم. والمرحلة الثانية تمتد من 2010 0 2013 وعدد مقاسمها 324 موزعة على 18 مقسم والمرحلة الثالثة والأخيرة تمتد من عام 2013 – 2018 وعدد مقاسمها 124 موزعة على 40 مقسم .ومنذ صدور مرسوم إحداث هذه المدينة قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتقديم إعانة مالية (75) مليون ليرة من اجل استكمال دراسة المخططات والكشوف التقديرية والبدء بتنفيذ أعمال الطرق والبنى التحتية وقد تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية ولكافة الأعمال من تنظيمية وطبوغرافية ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي والمعاشي وخزانات المياه العالية إضافة للأعمال الكهربائية اللازمة وحاليا يتم تدقيق هذه الدراسة التي تقوم بها شركة الدراسات والاستشارات الفنية فرع حمص كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع مؤسسة الإسكان العسكري في دير الزور و منها مبنى الإدارة والمباني اللازمة للنافذة الواحدة كما تم وفي إطار الاهتمام بالجانب البيئي زراعة الأشجار في الموقع وفرشت التربة الزراعية... وختم مدير المدينة الصناعية بدير الزور حديثه بالتأكيد أن دير الزور لازالت بكرا وتملك الكثير من المقومات ومع اهتمام الحكومة بها ستكون قطب النمو المقبل.
