ناقشت وزارتا التنمية الإدارية والإدارة المحلية خلال ورشة عمل إطلاق مشاريع الاعتمادية الوطنية واطلاع مديري المراكز التدريبية على معايير الاعتمادية الوطنية وآليات،وإطلاق مشروعي شهادة المدرب الوطني المعتمد واعتماد الحقيبة التدريبية واطلاع جميع المعنيين على أصول منح الاعتماد الوطني في سورية من قبل وزارة التنمية الإدارية.
الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية أكد أهمية وضع ضوابط تقنية وفنية لسمة المدرب وضبط جودة أدائه من خلال خضوع المدربين العاملين في مجال التنمية الإدارية والبشرية لبرنامج متقن ومزود بأهم المفاهيم والتقنيات والأدوات اللازمة له في أداء دوره التدريبي، بحيث تكون الوزارة المرجعية الأولى في اعتماد المدرب الوطني لما لإدارة التنمية البشرية من أهمية وخصوصية في خطتها الوطنية.
وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أنه يتم منح شهادة المدرب الوطني المعتمد بعد إتمام المشاركين البرنامج التدريبي الكامل، وخضوعهم للاختبار المعرفي في نهاية البرنامج.. مبيناً معايير الالتحاق ببرنامج شهادة المدرب الوطني المعتمد، وأن البرنامج الكلي لشهادة المدرب الوطني المعتمد (المنهاج) من سبعة برامج فرعية منفصلة مُعتمدة ومُصادق عليها من قبل الوزارة، ويخضع المشاركون لتقييم الخبرة المعرفية بعد الانتهاء من اتباع برنامج شهادة المدرب الوطني المعتمد.
وفي مجال اعتماد المراكز التدريبية بين النوري أن القرار يهدف إلى تنظيم العملية التدريبية وضمان كفاءة أداء المراكز التدريبية العامة والخاصة من خلال استيفائها لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية من قبل وزارة التنمية الإدارية، وبالتالي تمنح الوزارة وثيقة الاعتمادية الوطنية لكافة المراكز التدريبية العاملة في تنمية الموارد البشرية بكافة الاختصاصات ما يضمن الاعتراف بالكيان الشامل للمركز التدريبي وممارسته التدريب كمهنة فكرية عند توفيره لمعايير الاعتمادية الوطنية ،كما أوضح وزير التنمية الإدارية أهمية اعتمادية المادة التدريبية بهدف تنظيم العملية التدريبية وضمان كفاءة وجودة المادة التدريبية من خلال استيفاء الحقيبة التدريبية لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية من قبل وزارة التنمية الإدارية.
من جانبه المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية بين أهمية تنمية الوحدات الإدارية من خلال تنمية الموارد البشرية وانعكاس ذلك على كافة مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قرار الترخيص الإداري لمراكز التدريب أعد بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووصل إلى مرحلة الاعتمادية.
وأوضح خريطة أن الاشتراطات لمراكز التدريب في حدود المتاح وتطلعات وزارة التنمية الإدارية، مبيناً أن شروط الترخيص تسعى للوصول إلى الهدف الحقيقي من مشروع التنمية الإدارية من حيث ضبط الشروط الفنية التنظيمية والقانونية لترخيص المركز، وشروط الترخيص والبناء، والثبوتيات المطلوبة.
الدكتور عقبة رضا عميد المعهد الوطني للإدارة العامة أكد أهمية الوصول إلى مراكز تضمن أفضل المدربين لرفع جودة الخدمات العامة وربط الشهادة الأكاديمية بالمدرب، إضافة إلى نقل الخبرة والمعرفة، مشيراً إلى أن مشروع الاعتماد يتألف من جزئين أساسيين من حيث اعتمادية المدرب واعتمادية المركز التدريبي، وتتم مناقشة اعتمادية المدرب وما هي الأسسس التي يجب أن يتم العمل عليها من ناحية، واعتمادية المركز التدريبي والشروط اللازمة له، والذي يتألف من شقين الأول الإداري وتتولاه وزارة الإدارة المحلية المعنية بالترخيص الإداري، والهدف هو رفع سوية التدريب والأداء بشكل عام سواء في القطاع العام أم الخاص، وبالتالي ينعكس هذا التدريب على الخدمة التي تقدم للمواطن.. وشق تدريبي يهتم برفع سوية المتدريبين.
الدكتور حسن حسن عضو مجلس استشاري في وزارة التنمية الإدارية بين أن هذا العمل المنظم وتكامل الأدوار وتوزيع المهام ما بين وزارة التنمية الإدارية ومجموعة الشركاء الاستراتيجيين أمر ضروري جداً ويرفع من سوية المعنيين، وأنه لم تعد الحاجة مرتبطة بالتفتيش عن المعلومة بل في كيفية استثمار هذه المعلومة، ويهمنا صقل مهارات التواصل والإقناع ونقل المعلومة.
