أعلنت وزارة الإدارة المحلية أنها أمنت التجهيزات ومستلزمات عمل مكاتب التنمية المحلية في المحافظات التي يتم العمل لتحويلها إلى مديريات تكون مسؤولة عن التنسيق بين الجهات المعنية بالعمل التنموي على مستوى المحافظات بما يدعم تنفيذ الاتفاقيات مع مختلف الجهات نظراً لاتساع حجم العمل الملقى عليهامدير التخطيط والتنمية المحلية في الوزارة المهندس مدين دياب بين أنه بعد اعتماد خطة 2016 لتمويل الصناديق المنبثقة عن برنامج مشروعي والبالغة نحو 400ر1 مليار ليرة ليصل رأسمال البرنامج ما يقارب من 3 مليارات ليرة بدأت الوزارة في إعداد خطة لدعم مناطق الاستهداف في البرنامج بالخدمات الأساسية بمنهجية تختلف عن المنهجية السابقة التي كانت تتبنى التخطيط المركزي أو ما يسمى “المنهج الفوقي للتخطيط”… تقوم على المشاركة أو ما يعرف بالمنهج القاعدي للتخطيط بالمشاركة بحيث تشارك مختلف المجتمعات المحلية في كل مراحل العمل بدءا من تقييم الوضع وتحديد المشكلات وترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات التنموية إضافة إلى إعداد خطط التنمية ومتابعتها وتقييمهاوقال مدير التخطيط والتنمية المحلية.. إن “الوزارة في طور إعداد خطة لتدريب كادر مكاتب التنمية المحلية من خلال اخضاعهم لدورات تدريبية فنية ومهنية لازمة لعمل المكاتب انطلاقا من مفهوم التنمية الشاملة وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأساليب تحديد الاحتياجات التنموية وتحليل البيانات وحساب المؤشرات التنموية و التخطيط اللامركزي”.وأشار دياب إلى أن وزارة الإدارة المحلية كانت تبنت مفهوما موحدا وشاملا للتنمية المحلية نظراً للتغيرات التي طرأت على طبيعة الاحتياجات والأولويات لدى الفئات المستهدفة وظهور فئات اجتماعية جديدة أو أشد احتياجاً بسبب الظروف الراهنة من خلال منح لجان التنمية المحلية مختلف الصلاحيات لإدارة الصناديق المحلية التي تمكن الفئات المستهدفة اقتصادياً واجتماعياً وإشراكها في تحديد الاحتياجات التنموية المحلية وممارسة العمل والإدارة على أرض الواقع من خلال تدريبها المستمر مع مكاتب التنمية المحلية وصولا إلى العمل المنظم في المجالس المحلية.من جانبها أوضحت مديرة برنامج مشروعي هنادي جاويش أن عدد الصناديق المحدثة للبرنامج وصل في نهاية عام 2015 إلى 373 صندوقا موزعة في 11 محافظة برصيد افتتاحي بلغ 626 مليون ليرة فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المنح الأساسية والتدوير /230792/ مستفيدا بقيمة قروض مع الرصيد المدور بلغت أكثر من 217ر1 مليار ليرة.ولفتت جاويش إلى أنه سيتم استحداث 394 صندوقا جديدا خلال العام 2016 ليصبح مجموع أعداد الصناديق الفعالة 734 صندوقا مؤكدة أن البرنامج يسعى إلى زيادة أعداد المستفيدين من البرنامج تصاعدياً وسنوياً من خلال الدخول إلى تجمعات سكنية جديدة وإنشاء صناديق للبرنامج ضمنها.وبينت أن البرنامج يعمل في سبع محافظات حاليا هي دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ويوجد 33 صندوقا متعثر السداد في محافظات حلب والحسكة ودرعا والقنيطرة ويتم العمل على دراسة إمكانية إعادة تفعيل البرنامج ضمنها خلال العام الجاري.وكانت وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية وقعتا اتفاقا تشاركيا انبثقت عنه سبع اتفاقيات تعاون بين محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء والأمانة السورية وقعت في آذار الماضى بهدف تنسيق الجهود من أجل المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقراً عبر إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات