كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات اهتماماً من الحكومة والجهات المعنية نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية ولما يؤمنه من مكون اقتصادي مهم، ولاسيما خلال الأزمة الحالية، لذا تم البدء بتفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان هناك جملة من الإجراءات لتسريع انطلاق أعمال الهيئة حيث تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الاقتصاد والإدارة المركزية للهيئة وفروعها في محافظات المنطقة الساحلية ومحافظتي دمشق وريفها وممثلين عن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏ وبينت الوزارة أنه ضمن خطة العام الحالي التي تم اعتمادها، ومن خلال التشاركية بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمانة السورية للتنمية، برنامج (مشروعي) كان هناك جدول زمني لتمويل الصناديق ومواعيد الجولات للمناطق المستهدفة من قبل الأمانة السورية للتنمية، بالإضافة إلى توسيع فريق العمل بما يتناسب وحجم عمل كل محافظة، وتم دراسة الوضع الوظيفي لموظفي مكاتب التنمية، وتأمين التجهيزات والوسائل اللازمة لعمل مكاتب التنمية المحلية وخاصة وسائل النقل والتكاليف التشغيلية، كما تم الانتهاء من تهجير البيانات وتطبيق نظام إدارة المعلومات الموحّد في عدد من المحافظات، وإعداد نظام داخلي خاص بصندوقي الشهداء والجرحى بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية، والشفافية والعدالة في توزيع القروض، ناهيك عن تطوير المعايير المُعتمدة في استهداف التجمعات السكنية.‏ وأوضحت أنه تم تقييم التجمعات غير الآمنة لدراسة إمكانية استهدافها، وتحديد احتياجات التدريب لفرق عمل مكاتب التنمية.‏