بيّن مدير التخطيط والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مدين دياب أن من أبرز التوجهات والرؤى المستقبلية للمرحلة القادمة بناء على خطط وتوجهات الوزارة،
الاستمرار بالعمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها، وسائر المحافظات الأخرى، وكذلك بين الأرياف والمدن، إضافة إلى دعم الوحدات الإدارية وتقديم الإعانات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها الخدمية، من هنا لابد من إيجاد وحدات إدارية ذات كفاءة وفاعلية تعتمد التخطيط والتنفيذ وتنمية المجتمع المحلي والمشاريع الخاصة بها.
وأوضح دياب أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى المتمثلة بتقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية واستثمارها، مع إعطاء الأولوية للعمل في المناطق الآمنة، ناهيك عن متابعة إجراءات تحصين وصيانة الملكية العقارية، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري وتنفيذ مشروع أتمتة المصالح العقارية، مبيناً أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى إدارة الكوارث، وتوفير حماية المواطنينَ، والممتلكاتِ والمرافق العامة والخاصة.
كما لفت مدير التخطيط والتنمية المحلية إلى وجود إجراءات لاستمرار دعم مرفق النقل الداخلي، وكذلك إدماج البعد البيئي في جميع السياسات والبرامج والخطط، كمكوّن من مكوّنات التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئي العام.
يذكر أن برنامج مشروعي المنفذ بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمانة السورية للتنمية، والذي بدأ برأسمال 1,400 مليون ليرة سورية، استهدف 266 منطقة ضمن المحافظات، وبلغ عدد التجمعات المستهدفة ضمن المناطق 368 تجمعاً، كما نتج عن اتفاقية الشراكة ما بين الجهتين المذكورتين، سبع اتفاقيات تشاركية مع المحافظات، كما بلغ إجمالي الاعتماد المخطط العام الماضي 1291 مليون ليرة، نفذ منه 1256 مليوناً، لتصل نسبة التنفيذ إلى 97%.
