أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشات عمل تدريبية في عدد من المحافظات لرفع سوية أداء رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.وأكدت مديرة التنمية الإدارية في الوزارة المهندسة أريج بلال أن ورشات تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية تتابع عملها حالياً، إذ تناولت جملة من المحاور المتعلقة بعمل تلك الوحدات من حيث تنمية الاقتصاد المحلي، البيئة القانونية الناظمة لاستثمار وإدارة أملاكها، بعض المهارات القيادية لرؤساء الوحدات الإدارية، وتحفيزهم على إعداد الخطط السنوية وتحسين الإيرادات المالية، إضافة إلى دور المناطق الصناعية في تعزيز الدور التنموي لتلك الوحدات والتشجيع على الاستثمار فيها، كما ركزت على الآليات والإجراءات المطلوبة من قبل الوحدات لدعم تنفيذ المشاريع والخطط التنموية والاستثمارية، مضيفة أن الورشات أنهت فعالياتها في كلٍّ من محافظات اللاذقية، حمص، طرطوس، حماة، وريف دمشق، وسيتم تنفيذ ورشات مماثلة في السويداء وحلب خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أنه كان من مخرجات الورشات، مشاريع تنموية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وإعادة النظر باستثمار أملاك الوحدات الإدارية بما يحقق النفع والفائدة لها، ورفع الملاءة المالية لها بحيث تكون قادرة على تغطية نفقاتها ذاتياً، والاستثمار في مشاريع تنموية تعود عليها بالفائدة،‏مشيرة إلى أنه يمكن للوحدات الإدارية أن تقوم بوضع استراتيجية تنموية للقيام بدورها الخدمي بالتكامل مع الدور التنموي من خلال أدلة عمل تنفيذية للمحاور سابقة الذكر، يمكّنها من امتلاك الأدوات التنفيذية لتعزيز هذا الدور، كما تم اختيار حزمة مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية وطابع إنتاجي لمحافظة اللاذقية وسيتم البدء بتنفيذها قريباً بما يخدم تنمية الاقتصاد المحلي ولفتت م.بلال إلى أن تنفيذ مشاريع تنموية يساعد على رفع مؤشرات التنمية من خلال خلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد وتعزيز ثقة المجتمع المحلي بالوحدات الإدارية، موضحة أنه يمكن عبر تضافر جهود الجميع في هذا الاطار وتغيير ذهنية العمل والمبادرة، أن يتم تطبيق مضمون الورشات واقعياً، خصوصاً أن هذه الورشات تلامس جوهر عمل الوحدات الادارية وتفتح مجال الاستفادة من خبرات فريق العمل في تذليل الصعوبات التي تعترض العمل، كما أنها تعد أداة من الأدوات التي تعمل عليها الوزارة بالتوازي مع عدد من المعايير لتقييم أداء عمل الوحدات الإدارية بغية تحفيزها وتشجيعها للانتقال إلى مراحل متقدمة من العملية التنموية من خلال حزمة من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية ذات المردود للوحدة الإدارية لتنمية مواردها الذاتية والذي ينعكس بشكل أو بآخر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات.‏