بين مدير شؤون العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وصفي أبو فخر أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 7/3/2017 الذي عهد بموجبه للوزير المختص دراسة إعادة التعاقد مع العاملين المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات العامة بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة، أو تمديد عقودهم، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة، مع الأخذ في الحسبان متطلبات العمل، أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مجموعة من القرارات التي تنظّم الإجراءات الواجب اتباعها حيال تجديد العقود المذكورة، وذلك في المحافظات التي يتواجد فيها العاملون لدى محافظة دير الزور، وفي المقر المؤقت المحدث في حماة للعاملين في محافظتي الرقة وإدلب، وكذلك في مقرات بقية المحافظات حيال العاملين لديها.

ولفت أبو فخر إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة توخت في قراراتها الصادرة بهذا الشأن اتباع أيسر السبل في تجديد عقود العاملين موضوع تلك القرارات، وذلك من حيث تقديم طلبات التجديد (في المحافظات التي يقيمون فيها)، أو من حيث سريان تلك الطلبات حتى بالنسبة للأعوام السابقة التي لم يتمكنوا خلالها من تقديمها نتيجة للظروف السائدة التي منعتهم من ذلك في محافظتهم بسبب خروجهم منها جراء الأعمال التي مارستها المجموعات الإرهابية المسلحة.

ونوه أبو فخر بأن فترة تقديم طلبات العاملين المتعاقدين تم تمديدها لمدد إضافية أخرى، رغبة من الوزارة فسح المجال وأخذ العلم بمقتضيات وحيثيات القرارات سالفة الذكر، وإتاحة الفرصة أمام العاملين لاستكمال الإجراءات المرتبطة بذلك، تقديراً لأوضاعهم ولاسيما أماكن سكنهم الحالية التي تقع خارج مناطق استقرارهم الأساسية.