أكد مدير التخطيط والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مدين دياب أن تطوير الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على عمل الوحدات الإدارية كونها المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد، وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال وتشجع النمو الاقتصادي فيها، وانطلاقاً من ذلك تكمن رؤية الوزارة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المشاريع التنموية، والاعتماد على الوحدات الإدارية لأنها تشكل الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار (للمشاريع بمختلف أنواعها) والداعم الأساسي لها، مبيناً أن الخدمات الحقيقية والمستدامة تنطلق من رؤية تنموية معاصرة، ومحصلة الدور التنموي المطلوب ستكون في الإدارة الكفوءة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية، من أجل توليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر، وتحسّن نوعية الحياة، وتقود إلى التغيير الاجتماعي الإيجابي وهنا تكمن غاية التنمية الحقيقية.
وأضاف دياب أنه بهدف رفع سوية الأداء الإداري للوحدات الإدارية وتفعيل دورها التنموي، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً لتنمية الاقتصاد المحلي يستهدف رؤساء الوحدات الإدارية والفنيين عبر تنفيذ دورات تدريبية في عدد من المحافظات، تناولت الدور التنموي والخدمي للوحدات الإدارية وكان محورها (الاستثمار في الوحدات الإدارية)، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الدور التنموي بالاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها الوحدة الإدارية والتي تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتم تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي، وإتاحة المجال أمام البلديات بتوسيع نشاطها التنموي، وكيفية إدارة الاستثمارات وأملاك الوحدات الإدارية وتنمية الموارد المالية واستثمارها في مشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع سوية الخدمات، إضافة إلى تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية والحرفية في التنمية المحلية.
وأشار دياب إلى أن مخرجات البرنامج ستكون تمكين الوحدات الإدارية من التخطيط وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص استثمارية استراتيجية وتنموية، وتطوير آليات التعامل مع المواقع الاستثمارية التي تمتلكها الوحدات الإدارية من خلال تبني أفكار جديدة في التعامل مع هذه الاستثمارات وذلك لرفع مستوى الفائدة العائدة من استثمارات الوحدات الإدارية مستقبلاً، وبالتالي زيادة إسهامها في مستوى الدخل الوطني.
