بيّن مدير التخطيط والتنمية المحلية مدين دياب أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها، بغية تنمية الاقتصاد المحلي، ويتم ذلك سواء من موازناتها أو بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة و بالتشارك مع الجهات غير الحكومية، ويندرج ذلك في مجال المشاريع المتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعي الذي تنفذه الوزارة بالتشارك مع الأمانة السورية للتنمية وهو أحد برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي ولد من رحم المجتمعات المحلية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من المشروع وصل إلى حوالي 41052 مستفيداً ،أما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأشار دياب إلى أن الوزارة تولي اهتماماً لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في محافظات القطر بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، وتنتشر هذه المناطق في معظم المدن والبلدات، كما يتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والإمكانيات المتوافرة، حيث تم تمويل 113 منطقة حتى تاريخه بمبـلغ إجمالي بلغ 7,061 مليارات ليرة،كما أوضح دياب أن الوزارة تدعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية كون إحداث المدن الصناعية يعتبر من أحد أهم العوامل التي تساهم بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الصناعية ودفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار، وخلق البيئة المناسبة لجذب وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى استيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل.
منوهاً بأن الأراضي في المدن الصناعية تباع إلى الصناعيين بموجب عقود بالتراضي بسعر التكلفة، ويتم تسديد قيمة المقسم إما نقداً أو تقسيطاً، والسعر لا يتضمن كلفة محطات التحويل الكهربائية، كما يضاف للسعر عامل تثقيل يتعلق بالموقع والمساحة ، مؤكداً أن الوزارة تدعم أيضاً المشاريع التنموية عبر إعداد حزمة من تلك المشاريع ذات المردود في محافظة اللاذقية بقيمة 200 مليون ليرة سيتم توظيفها في دعم العملية التنموية ويتم تعميمها على كل المحافظات من خلال الاستفادة من المبالغ المخصصة للموازنة المستقلة للمحافظات معتمدة على النسبة التي نص عليها قانون الإدارة المحلية والبيئة بتمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25 % من الموازنة المستقلة.
