وصلت كتلة الإعانات التي منحتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظات هذا العام إلى /10748025/ فقط عشرة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعون مليوناً وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية ، وأفادت مديرة الشؤون المالية في الوزارة منى جبيلي أن الوحدات الإدارية تقوم بدراسة المشاريع الخدمية ويرصد الاعتماد اللازم من مواردها الذاتية ومن اعتمادات الموازنة المستقلة للمحافظة، ونظراً لعدم كفاية الاعتمادات لدى موازنة المحافظة تقوم الوزارة بدعم الموازنة المستقلة بإعانات مالية لإكمال الاعتمادات المطلوبة لتتمكن المحافظات والوحدات الإدارية من متابعة تنفيذ تلك المشاريع من طرق وصرف صحي ونظافة وغيرها من المشاريع الخدمية الضرورية والمحددة وفق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، ويتم أخذ كافة الوحدات الإدارية بعين الاعتبار عند تقديم الدعم المادي بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات المطلوبة خلال المرحلة الحالية التي انعكست سلباً على تحقيق الموارد وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن موازنات الوحدات الإدارية (مدن– بلدان– بلديات) لا تكفي للإنفاق على الخدمات والمشاريع وإنما تحتاج إلى دعم مالي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والذي يتجلى بمنحها تلك الإعانات.

وأضافت جبيلي: إن الوزارة تعمل على رفع وتحسين إيرادات موازنات الوحدات الإدارية من خلال تعديل النظام المالي المعمول به حالياً بما يحقق للوحدة الإدارية موارد تتناسب مع تلبية الاحتياجات والأعباء التي تقع على عاتقها، في وقت يتم تخصيص اعتمادات خاصة لإعادة الإعمار لتعويض الأضرار ومعالجة تأهيل ما تم تخريبه بفعل الإرهاب والحرب الكونية على سورية.