أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجاً تدريبياً حول قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية في معظم المحافظات، لأعضاء المكاتب التنفيذية الجديدة، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة عمل الوزارة، ولا سيما تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية، وتقديم الخدمات بجودة عالية وتنمية الكوادر البشرية، حيث تم تنفيذ البرنامج في كل من محافظتي اللاذقية والسويداء.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة بين أن البرنامج التدريبي يركز على جوانب تأهيل كوادر الإدارة المحلية الجديدة، وتمكينهم من أداء دورهم أمام وحداتهم، مشيراً إلى أن محافظة اللاذقية تحملت أعباء إضافية خلال فترة الحرب، حيث احتضنت أعداداً كبيرة من العائلات المهجرة من مختلف المحافظات نتيجة الإرهاب، وهو ما أثر سلباً على مستوى البنية التحتية والخدمات فيها.‏
ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين إلى تمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 ، ولا سيما إدارة واستثمار أملاكها بالشكل الأمثل بما يعزز إيراداتها الذاتية، وتناولت جلسات العمل، أهداف القانون، اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية، مصادر التملك، أسس إدارة واستثمار الأملاك، إعادة النظر ببدلات الاستثمار، الأسس والضوابط والآليات الخاصة بالاستثمار السياحي ومفهوم أملاك الدولة وطرق إدارتها.‏