بعد إعادة تشكيل اللجنة العليا للاغاثة بموجب القرار رقم /5/م و للعام 2015 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وبهدف مناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة للعمل الاغاثي والإنساني عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة المهندس غلاونجي وحضور كافة أعضائها.
في بداية الاجتماع توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر إلى رئيس اللجنة العليا للاغاثة السابقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وكافة أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بعملها مؤكداً أن إعادة تشكيل اللجنة العليا للاغاثة بعضوية عدد من السادة الوزراء والهيئات والمنظمات والمهام الموكلة إليها
سوف يساهم برفع سوية العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة عبر اعتماد آلية جديدة للتعامل مع ملف الاغاثة بشكل يعزز من إيجابيات التجربة السابقة ويتلافى ثغراتها وسلبياتها إضافة إلى تطوير أداء لجان الاغاثة في المحافظات في ضوء التبعية الإدارية للمجالس والوحدات الإدارية في المحافظات لوزارة الإدارة المحلية، وقدرة هذه الأخيرة على تقييم الأداء بشكل أفضل، من خلال عدة مؤشرات تتعلق بقوائم توزيع مواد الاغاثة والتوزع الجغرافي، والأداء العام للمحافظين وجديتهم وقدرتهم على تجسيد سياسة الدولة ورؤيتها في مختلف المجالات، مشيراً أن الحكومة تقوم بتخصيص لجنة الاغاثة باعتمادات جيدة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويجب أن تصرف بصورة تضمن وصول المواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية إلى كافة المستحقين لها من المهجرين والمحتاجين في كافة المحافظات والمناطق السورية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالقضايا الإدارية والتنظيمية والمؤسساتية حيث تم استعراض مهام اللجنة العليا للاغاثة بتشكيلتها الجديدة وأدوار الشركاء الفاعلين في العمل الاغاثي على كافة المستويات (المركزي والمحلي).
إضافة للمواضيع المتعلقة بالقضايا التخطيطية والتنفيذية حيث جرى استعراض التوجهات الاستراتيجية لتطوير العمل الاغاثي والإنساني في سورية والإسراع في انجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطط الاستجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، بحيث تكون قاعدة البيانات الأساس الموجه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كافة المحافظات والمناطق السورية، مع ضرورة التركيز على أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان الاستجابة الطارئة والتعافي بما يساهم في تحقيق الانتقال التدريجي من التدخل الاغاثي الطارئ إلى التدخل الاغاثي الانتاجي ضمن اطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية مع قيام كل جهة بالدور المنوط بها وفق ما يتم إقراره ضمن اللجنة العليا للاغاثة، واعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً، بالإضافة إلى ضبط عمل المنظمات غير الحكومية المحلية بما يضمن التنسيق ما بين هذه المنظمات والمنظمات الدولية للعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي ودعم وتشجيع العمل التطوعي الاغاثي بالتنسيق مع كافة الجهات والعمل على تعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والاغاثي تسهم في إتمام المصالحات وتثبيتها، والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.
كما تم مناقشة مصفوفة المهام الرئيسية لتنظيم العمل الاغاثي والإنساني بما يضمن تحقيق التوجهات آنفة الذكر والتي تم اعتمادها من أعضاء اللجنة، وبين رئيس اللجنة العليا للاغاثة أنه سيتم في الفترة المقبلة عقد اجتماع للسادة المحافظين رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لمناقشة آلية تنفيذ التوجهات الخاصة باستراتيجية العمل الاغاثي والإنساني في المحافظات كافة وآلية تطبيقها.
... اللجنة العليا للإغاثة في حلة جديدة
هذا وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء صدر القرار رقم /5/ القاضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للاغاثة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء الزراعة والتربية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والصحة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير الخارجية والمغتربين إضافة لممثلين عن وزارة الداخلية والهيئات والمنظمات المعنية بالعمل الاغاثي على أن تتولى اللجنة مهمة تنسيق الأعمال الاغاثية والإنسانية على المستوى الحكومي وغير الحكومي ووضع الرؤية الاستراتيجية الوطنية وتحديد أدوار الشركاء الفاعلين في العمل الغاثي والإنساني على كافة المستويات وإجراء عمليات تقييم تنفيذ الخطط والبحث في مصادر التمويل والتنسيق فيما يخص إعادة تأهيل المناطق المتضررة التي أعيد إليها الأمن والاستقرار بهدف إعادة المهجرين إليها إضافة لإصدار تقارير دورية عن الواقع الاغاثي والإنساني
23/2/2015