أقر مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الادارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة وأصبح قانونا.‏ وجاء في الاسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقف معظم الاستثمارات والإيجارات وعدم تمكن الوحدات الادارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق غير الآمنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.‏ وبينت الاسباب الموجبة أن القانون يأتي لحل هذه الاشكالات التي اعترضت الاستثمارات والإيجارات في الوحدات الادارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في اعادة بناء الوحدات الادارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين.