طلبت وزارة الإدارة المحلية من كافة الجهات العامة تحويل الرسم المتوجب على قيامها بممارسة أعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم للأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح الوحدات الإداريةوذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء وفقا لما قضى به نص المادة رقم 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1.
ويأتي هذا الطلب من خلال الكتاب الموجه إلى وزارة العدل الذي طلب بدوره من المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق مضمون هذه المطالبة وعدم وجود أي مخالفة لمضمونه ودعا جميع العدليات في مختلف المحافظات للعمل على تحويل الرسم المذكور لصالح الوحدات الإدارية المعنية حرصا على المال العام تطبيقا لأحكام المادة رقم 8 من القانون نفسه.