تشرف وزارة الادارة المحلية على تنفيذ برنامج (مشروعي) من خلال مكاتب التنمية المختصة في المحافظات، وفق الآليات والخطط والهيكلية الإدارية التي يتم وضعها وتطويرها بشكل مشترك مع الأمانة السورية للتنمية، بعد الاطلاع على الاتفاقات التشاركية التي يتم توقيعها مع المحافظات المستهدفة وتصديقها ومتابعة تطبيق بنودها.‏ وسيتم إدراج برنامج مشروعي ضمن خطة الوزارة من خلال فتح اعتماد مالي لتأمين ما يلزم لعمل هذه المكاتب، وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذه ، كما ستقوم الوزارة بالإيعاز للمحافظين من اجل إحداث مكاتب تنمية، إضافة إلى دعم مناطق عمل البرنامج بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمحافظات، للمساهمة بتأمين دخل مادي للمواطن ،حيث تقوم مكاتب التنمية في المحافظات بمتابعة وضع خطة عمل مكتب التنمية السنوية الشاملة بالمشاركة مع لجان التنمية المحلية والأمانة السورية للتنمية مقدمة المشروع، والتي ينبثق عنها خطة الإقراض السنوية للمحافظة، والمتضمنة كل النفقات الإدارية واللوجستية لإنجاز العمل، والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف‏ وسيتم منح المواطنين قروضاً عبر صناديق أحدثت لهذا الغرض، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، مهمتها مساعدتهم على تأسيس مشروعات عمل برأسمال بسيط لتحقيق دخل مادي، من أجل التغلب على صعوبات الحياة وأعبائها الكبيرة ، ويتم الإقراض عبر الصناديق الموجودة ضمن مشروعي دون فوائد، ومن هذه القروض ما هو إنتاجي للمشاريع، ويستند في منحه إلى توفر فكرة مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه، مع الأولوية بمنحه للعاطلين عن العمل الذين يحتاجونه لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، ومنها تعليمي لمساعدة الطلبة، وغير ذلك من المشاريع