كشف مصدر مسؤول في وزارة الإدارة المحلية أن الوزارة ستطلق خلال أيام الشركة القابضة المسؤولة عن إدارة أملاك الوحدة الإدارية واستثمار أملاك محافظة دمشق في المناطق التنظيمية، وذلك وفق أحكام المرسوم 19 لعام 2015 المتعلق بإحداث شركات قابضة في الوحدات الإدارة المحلية ، موضحاً أن عمل هذه الشركة خاضع لضوابط قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقانون الشركات، ومن الممكن من خلال نشاط هذه الشركة وعن طريق الإدارة بطريقة مرنة ومتخصصة وفق ضوابط قانونية أن يساعد في اختصار الوقت والإجراءات وتلافي السلبيات في استثمار أملاك المحافظة، وأوضح أن الغاية من هذه الشركة هو تنمية موارد المحافظة وتحقيق الأرباح، التي سيتم تدويرها لتمويل موازنة المحافظة وبما يساعد في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار ، وتقوم الشركة بإعداد نظامها الأساسي والأنظمة المتعلقة بعملها بما في ذلك الأنظمة التعاقدية والمالية والمحاسبية ونظام العمل والعاملين وتصدر جميعها بقرارات من الهيئة العامة للشركة القابضة وتعتبر الشركة أو الشركات التي تحدث أو تؤسس من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاتهما، من جهة أخرى وعن مشروع المنطقة التنظيمية للمرسوم 66 أكد المصدر المسؤول أن عملية تسليم الشيكات للمنذرين بالإخلاء تسير بصورة طبيعة وتتم عملية الإخلاء كذلك مؤكداً سير العمل بالمشروع وفق ما هو مخطط وبصورة جيدة.