ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها لعام 2016 والمقدرة بـ 20 مليارا و862 مليونا و300 ألف ليرة ، وأكد أعضاء اللجنة أهمية دعم القطاع العام بكل منشآته لما يقدمه من خدمات للمواطنين ، مشيرين إلى ضرورة دعم منظومة النقل الداخلي في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وتوزيع الخدمات والمنشآت الصناعية بشكل متناسب بين المحافظات وزيادة الاعتمادات المخصصة لدعم البلديات ، كما طالبوا فيما يتعلق بالمصالح العقارية بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لمتابعة رسوم ترخيص المنازل . ولفت الأعضاء إلى ضرورة دعم مدينتي حمص وحلب فيما يتعلق بالجانب الصحي وإعادة إعمار أبنية التعليم التي تضررت جراء الإرهاب إضافة إلى تعويض أصحاب الأراضي الزراعية المتضررة جراء الإرهاب في المناطق التي أعاد اليها الجيش الأمن والاستقرار. بدوره بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة تؤدي أدوارا مفصلية بحياة المواطن نظرا لتعدد خدماتها ودعمها للجهات المحلية المرتبطة بها التي يصل عددها لـ 1350 وحدة إدارية مشيرا إلى دورها في ترميم وصيانة المنشآت المتضررة من الإرهاب ومتابعة الملف الإغاثي حيث تهتم بأكثر من 450 مركز إقامة مؤقتة وتوزع شهريا السلل الغذائية والصحية وهو عمل تشاركي مع منظمات الأمم المتحدة والدولية. وأشار المهندس غلاونجي إلى أن الموازنة الاستثمارية لعام 2016 ستوزع على 33 بالمئة لصيانة وتأهيل المنشآت القائمة و65 بالمئة لاستكمال المشاريع المباشر بها و2 بالمئة للمشاريع الجديدة موضحا أن لقطاع النظافة أولوية لدى الوزارة وسيجري رفده عام 2016 بعدد كبير من الآليات لاستكمال النقص الحاصل في الآليات الميكانيكية وتعيين عدد كبير من عمال النظافة. وفيما يتعلق بقطاع النقل الداخلي أشار المهندس غلاونجي إلى خطة الوزارة بتوزيع 500 باص جديد لدعم منظومة النقل الداخلي خلال العامين الجاري والقادم مشيرا في سياق آخر إلى استمرار العمل لتأهيل المدارس القائمة وتنفيذ عدد آخر منها وصيانة عدد كبير من المشافي التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية ومتابعة تنفيذ عدد منها في المحافظات لافتا إلى أنه سيتم العمل لتأهيل الطرق المحلية بكل المدن وانشاء بعض الطرق واستكمال المخطط التوجيهي بإنشاء عدد من المطامر والتخلص من المكبات العشوائيةوأشار إلى العمل لأتمتة وأرشفة المصالح العقارية بسورية بأيدي وخبرات وطنية وإقامة نحو 14 مركزا لخدمة المواطن في عدد من المحافظات حيث تشمل خدماتها عدة وزارات إضافة لما هو قائم منها.
حضر جلسة المناقشة معاونا الوزير لشؤون الأراضي والإغاثة والشؤون الفنية وإعادة الإعمار وعدد من مديري المؤسسات التابعة للوزارة .