طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من وزير الإدارة المحلية إعادة دراسة مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية لإجراء التعديلات الآنية بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية وفق الآتي:

أولاً: تعديل بعض الرسوم الواردة في المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه أثناء جلسة اللجنة الاقتصادية.
ثانياً: دراسة إمكانية (قانونياً) تعديل الرسوم الواردة في المشروع باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثاً: إعادة صياغة الفقرة /1/ من المادة /4/ بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية.
رابعاً: إعادة صياغة المادة /50/ من المشروع  لتبقى على ما كانت عليه في النص النافذ.
خامساً: تضمين أسماء وعناوين التشريعات المشار إليها في المادة /53/ من المشروع على أن يتم رفع المشروع بعد التعديلات المذكورة بصيغته النهائية مشفوعاً بالأسباب الموجبة وجدول مقارنة مع النصوص النافذة للعرض باستكمال أسباب صدوره.