أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي وأصبح قانوناً وجاء القانون وفقاً لأسبابه الموجبة بناء على طلب بعض الوحدات الإدارية حول إمكانية استصدار نص تشريعي يتضمن إعفاء مالكي العقارات المشار إليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة نظراً للظروف الراهنة وما نتج عنها من تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة ونصَّ القانون على إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي على أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل وإعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.