في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بين مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية مدين دياب أن هذه المشروعات تعتبر- في ظل الظروف الراهنة- الأساس في إعادة بناء وتكوين المجتمعات المحلية، وتكريس ثقافة العمل المحلي والنهوض به، إذ إنها هدف أساسي لبناء قدرات الوحدات الإدارية وتحقيق مستقبلها الاقتصادي بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة لأبنائهاوأوضح دياب أن القانون 107 لعام 2011 منح الوحدات الإدارية الدور التنموي لتمكينها من إقامة مشاريع استثمارية تحقق عوائد مالية وتحسن من إيراداتها، ويتم ذلك عبر مشروعات تندرج ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، كونها تضيف قيمة لاقتصاد البلد عن طريق خلق فرص عمل وتعزيز الدخل ودعم القوة الشرائية وخفض التكاليف وتوفر منتجات تلبي حاجة المجتمع وترفد الاقتصاد الوطني وتحفز من عملية التنميةوتعتبر هذه المشاريع محركات رئيسية للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل، وتمثل فرصة مهمة لمؤسسات التمويل الصغير، حيث تقوم الوزارة بإيجاد البيئة الحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعابها في المناطق الصناعية والحرفية بأنواعها كافة،مؤكداً أن النهوض باستراتيجيات هذه المشروعات يحتاج إلى منهج تشاركي بين الجهات العاملة بالمجال التنموي، لذلك تم توقيع اتفاقية شراكة مع الأمانة السورية للتنمية لتطوير برنامج (مشروعي)، لتقديم قروض متناهية الصغر بلا فوائد للمجتمعات الريفية عبر صناديق محلية بإدارة فرق عمل يختارها المجتمع المحلي وأصحاب القروض ، مبيناً أن منح أي مشروع يستند إلى فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي، وتحقق ائتماناً صغيراً له، مع منح الأولوية للعاطلين عن العمل.وأشار دياب إلى أن هذه الاتفاقية تعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المحلي، وما يميز هذه الاتفاقية هي الشراكة في الإشراف ومتابعة التنفيذ والتقييم.وكون هدف تنمية هذه المشروعات أصبح خياراً استراتيجياً لدعم القدرة الاقتصادية، أقرت الحكومة أولوية إحداث هيئات متخصصة لدعم الإنتاج المحلي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، من خلال صناديق غير ربحية تعمل على الإقراض من دون فوائد لإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية وتشغيلية وتعليمية.