عقدت هيئة مكتب الاقتصاد القطرياجتماعها الثاني في مقر القيادة القطرية،بحضور ومشاركة 7 وزراء وعدد من المديرين العامين لعدد من المؤسسات لبحث واقع العمل في الجهات التابعة لعملها وواقع عمل المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب والجامعات، حيث تناول المجتمعون مواضيع عديدة شملت مختلف الجوانب الاقتصادية وما تحتاج إليه في ظل الظروف الحالية من متطلبات تقتضي مقاربة وحلولاً مختلفة خلاقة من شأنها النهوض بواقع اقتصادنا الوطني في كل قطاعاته ، المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية خلال مشاركته بالاجتماع اكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد عصري ولكن الأحداث لم تسمح بالتطبيق الأمثل له، وعلى الرغم من هذا فإن التطبيق الأمين له من شأنه أن يحقّق نقلات نوعية على صعيد العمل المحلي الذي يعدّ الأساس لمختلف عمل القطاعات. ونتيجة للوضع القائم وما يشوبه أكد مخلوف صدور صك تشريعي يحق بموجبه لوزير الإدارة المحلية تشكيل مجالس محلية مؤقتة في حال تعذر انعقاد المجالس، كما صدر صك آخر يتيح له إعفاء أي رئيس وحدة إدارية بوجود تقرير تفتيش أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية أو من دونهما، وفعلاً أعفي -والكلام للوزير- أكثر من 30 رئيس وحدة إدارية يوم كنت محافظاً.وحول موضوع فصل الوحدات الإدارية أكد رفعه كتباً لفصل 14 وحدة منذ 4 سنوات لكن لم يتم الأمر بسبب عدم انعقاد المجلس الأعلى، الذي يحول عدم انعقاده دون البت في العديد من القضايا والمواضيع المهمة والضرورية.