بحثت اللجنة الوزارية الخاصة بدعم الوحدات الإدارية في اجتماع لها اليوم واقع المخالفات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وسبل معالجتها وفق القوانين الناظمة.ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية إلى أن الغاية من الاجتماع الوقوف على واقع المخالفات التي أساءت للمخططات التنظيمية وتحديد من تهاون بتطبيق القانون بشأنها وتعزيز ودعم الوحدات الإدارية في المحافظات.وبين مخلوف أنه تم التركيز على الأملاك البحرية سواء أكانت ضمن وصاية الوحدات الإدارية أو المديرية العامة للموانئ لتكون عاملا رديفا ومساعدا للوحدات الإدارية من حيث الفائدة والعائدات حيث تم الاتفاق على جرد كامل ودقيق لها وتوصيف طريقة إشغالها ومدى صحة الترخيص من عدمه وربطه بأرقام عقارات وبيانات كاملة بالأجور والعائد الحقيقي الذي ينعكس عليها وعلى الدولة وفق الأسعار الرائجة.
ولفت مخلوف إلى أن اللجنة اتخذت جملة قرارات تساعد الوحدات الإدارية بكل مكوناتها في المحافظات من مجالس مدن وقيادة شرطة ومحافظين ومحامين عامين على العمل بشكل متكامل لتحقيق التقيد بنظام ضابطة البناء وبالمخططات التنظيمية والحفاظ على حقوق المواطن.وتضم اللجنة الوزارية اضافة إلى وزير الإدارة المحلية كلا من وزراء النقل المهندس علي حمود والعدل الدكتور نجم الأحمد والداخلية اللواء محمد الشعار والأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس حيث ستعقد اجتماعا دوريا كل شهر في محافظة والتي كان أولها محافظة اللاذقية.
شارك بالاجتماع محافظا اللاذقية وطرطوس إبراهيم خضر السالم وصفوان أبو سعدى ورؤساء مجالس المدن في اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس والمحاميان العامان بالمحافظتين وقائدا شرطة المحافظتين.