بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة السيد علي الزعتري التعاون القائم مع البرنامج في المجالين الإنساني والاغاثي والسبل الكفيلة بإيصالالمساعدات للمحتاجين على امتداد الجغرافيا السوريةبما فيها المناطق صعبة الوصول .

في بداية اللقاء تحدث السيدالوزيرموضحا انه انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها وحرصها على توفير احتياجاتهم، قدمتاللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الاغاثي والانساني و المنظمات الدولية و المنظمات الوطنية غير الحكومية لضمان وصول قوافل المساعدات الانسانية الى المناطق الامنة والمناطق صعبة الوصول،لافتا الى ان اللجنة العليا للإغاثةتقوم بدراسة الخطط الشهرية المقدمة من منظمات الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر لإيصال المساعدات الانسانية الى المناطق صعبة الوصول ،.

موضحا ان اللجنة تعمل على مواءمة خطط المنظمات الدولية مع التوجهات الاستراتيجية للعمل الاغاثي الحكوميلافتا الى التعاون القائم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يتم حاليا فقط من خلال خطة الاستجابة الانسانية ( قطاع التعافي وسبل العيش ) بالإضافة للتعاون في تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ( التعليمية ، الصحية ، شبكات مياه الشرب ، الطرق المحلية ، اعادة تأهيل شبكات الكهرباء ...).

وحول مشاريع وبرامج التعاون المستقبلية بين الجانبين اشار السيد الوزير لإمكانية تعزيز التعاون القائم حاليا في مجال اعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ( التعليمية ، الصحة ،الطرق ،شبكات الكهرباء ، شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ..) بالإضافةلإمكانيةالتعاون في مجال اقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الاسر المهجرة بمايساهم في خلق فرص العمل للفئات المتضررة وتوفير موارد سبل العيش المستدام ، بالإضافة للتعاون في المجال البيئي عبر تنفيذ مشروع لدعم ادارة قطاع النفايات الصلبة واصلاح وصيانة الاليات المتضررة (الجمع ، النقل ،المعالجة ..)والتعاون في رصد وتحديد وتقييم الاثار البيئية والصحية للتكرير العشوائي للنفط في المنطقة الشرقية و استئناف مشروع ادارة الكوارث والتخفيف من اثارها في المدن الذي توقف عام 2013.

بدوره تحدث الممثل المقيم لأنشطة الامم المتحدة السيد علي الزعتري مشيرا الى ضرورة رفع وتيرة العمل وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين سواء من خلال خطة الاستجابة الانسانية ( قطاع التعافي وسبل العيش )أو من خلال تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع البيئية، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها .