لفتت مديرة سلامة المياه في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندسة ريم عبد ربه إلى أنه نتيجة المعاناة في مسألة العجز المائي التي تعرضت لها بلدنا خلال الظروف السائدة،وضعت الوزارة مجموعة من الرؤى والأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في الوصول إلى موارد مائية نظيفة خالية من التلوث مع حلول عام 2035، وإدماج البعد البيئي في إدارة الموارد المائيـــة من خلال الإدارة البيئية المتكاملة والمستدامة لتلك الموارد، إضافة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي وتأمين الوصول الآمن لخدمـات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن صحة وسلامة المواطنين واستفادة الأجيال القادمة.‏ وأكدت عبد ربه أن المديرية حددت مجموعة من سياسات وأنظمة العمل التي ستعمل بموجبها، وبدأت بتطبيق نهج الإدارة البيئية المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يتم من خلاله وضع خطط وطنية للتخفيض التدريجي للملوثات المنتهية إلى المسطحات والمجاري المائية، مضيفة أن الإدارة البيئية باتت واجباً للتصدي لمختلف التحديات التي تواجهها الموارد المائية، والمديرية عبر الأهداف الاستراتيجية تنحو نحو إعادة كفة التوازن الخاصة بإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها وحمايتها من أشكال التلوث، وإعادة تأهيلها بما يلبي متطلبات الواقع الراهن ويبني لمستقبل مشرق في مجال استدامتها، مشددة على أهمية الحفاظ على بيئة الموارد المائية المتاحة والمتجددة باعتبارها عصب الحياة وشريانها الرئيسي لتلبية احتياجات السكان ومتطلبات التنمية بمختلف أشكالها، كما أنها تعد موئلاً طبيعياً للكائنات النباتية والحيوانية، ومورداً لتحقيق التوازن البيئيوتطرقت عبد ربه إلى أن المديرية تعمل بموجب المهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق قانون حماية البيئة، في مجال المراقبة البيئية ووضع المواصفات والاشتراطات والأنظمة، فيما تسعى الوزارة لإصحاح الوضع البيئي، إذ تقوم بوضع آليات مناسبة لمتابعة أهم القضايا المتعلقة بحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، وحثها على المتابعة والوقوف على أهم الإنجازات التي يمكن تحقيقها،منوهة بأنه تم تنفيذ مجموعة من المشاريع منها المراقبة والإدارة البيئية للأنهار الرئيسية والبحيرات التابعة لها (الأبرش، الكبير الشمالي)، ووضع دليل تقييم جودة المياه في المسطحات والمجاري المائية، وتقييم الوضع البيئي بنهر بردى، ناهيك عن إعداد وتطوير المواصفات البيئية المتعلقة بالمياه.‏