Print this page

اللجنة الوزارية في مصياف لمعالجة التعديات على الحراج والاملاك العامة

ناقشت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء الداخلية والإدارة المحلية والزراعة وممثل عن وزير العدل آلية منع التعديات على الحراج والأملاك العامة وذلك خلال اللقاء الذي عقدته أمس مع الفعاليات الرسمية والإدارية والشعبية في منطقة مصيافوأكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ضرورة البت في قضايا الحرائق الحراجية والتعديات على الأملاك العامة المنظورة أمام القضاء بالسرعة القصوى، لافتاً إلى أن رؤساء الوحدات الإدارية عليهم مسؤولية معالجة التعديات داخل المخططات التنظيمية وأن الوحدات الشرطية مكلفة بتقديم المؤازرة الفورية لدوائر الزراعة والوحدات الإدارية وبما يخص الحرائق الحراجية لقد اتخذ القرار باستدعاء الخفير الحراجي المسؤول عن موقع الحريق والوحدة الشرطية التي يقع الحريق بمحيطها لتأخذ بعدها الإجراءات القانونية مجراها، منوهاً إلى أن باكورة عمل اللجنة الوزارية ستكون تقديم إحصائية بالتعديات الواقعة على الحراج والأملاك العامة في منطقة مصياف والإجراءات المتخذة بالوحدة الإدارية والزراعة والقضاء حتى تدرس اللجنة هذه التعديات وتتخذ القرار المناسب فيها،وقال المهندس أحمد القادري وزير الزراعة: يوجد تعاون مثمر بين الوزارة والإدارة المحلية والوحدات الشرطية بما يخص الحرائق الحراجية والتعديات على الحراج وبالحرائق الأخيرة في حراج مصياف تم إلقاء القبض على الفاعلين وأن معاقبتهم تهدف لردع المخالفة وعدم تكرارها، مؤكداً أنه يوجد قانون حراج جديد مطروح الآن على مجلس الشعب.وأشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن عدد القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بالحرائق والتعديات على الأملاك العامة وصل إلى / 485 / قضية تم حسم / 102 / قضايا منها وأن الإجراءات الرادعة ليست كفيلة لوحدها بالحفاظ على الغابة ولا بد أن تتضافر جهود جميع الجهات من إدارة محلية وداخلية وزراعة وعدل لتحقيق ذلك ومن مهامنا جميعاً أن نحافظ على الغابة كونها ثروة وطنية وأن مهام رؤساء الوحدات الإدارية ليست مقتصرة على التراخيص بل المطلوب منها المساعدة بالحفاظ على الغابة ومن غير المقبول تبرير رئيس الوحدة الإدارية بأنه كان مسافر أو مريض أثناء الحريق أو التعدي على الأملاك العامة.وذكر المحامي العام بحماة ممثل وزير العدل أن النيابة العامة جاهزة للتعاون مع الوحدات الإدارية بخصوص التحري عند ارتكاب التعديات وأنه من الضروري تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

حضر اللقاء الدكتور محمد الحزوري محافظ حماة ومصطفى السكري أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة.