Print this page

التفتيش البيئي لا يعني فرض العقوبات على الصناعيين

بدأت في القصر البلدي بحلب فعاليات الدورة التدريبية في مجال التفتيش البيئي التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع محافظة حلبوأوضح المهندس وضاح قطماوي معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدورة تندرج في سياق البرنامج التدريبي الذي أطلقته الوزارة لتدريب الكوادر على منهجية وآلية وأسس التفتيش البيئي، وهي الدورة الرابعة التي تقيمها الوزارة في المحافظات بعد حمص وحماة واللاذقية، لافتاً إلى أن التفتيش البيئي لا يعني فرض العقوبات بل هي عملية تنوير وتوعية وتوضيح للصناعيين حول أهمية هذا الجانب ليس على النطاق المحلي فحسب، وإنما على مستوى فتح أسواق وآفاق لتسويق منتجاته لأن المنشآت التي تحصل على علامة بيئية عالية تستطيع تسويق منتجاتها بشكل أسرع وأسهل في الأسواق الخارجية.

من جانبها أوضحت عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب هوري أبا هوني، أن محافظة حلب تحرص على إيلاء الجانب البيئي المزيد من الاهتمام خلال المرحلة القادمة التي هي مرحلة إعادة البناء والإعمار نظراً لانعكاسه المباشر على المجتمع  وهو ما يستلزم المزيد من التعاون لتحقيق الالتزام المطلوب بالنواظم والأسس المحددة لحماية البيئة والتقيّد بما نص عليه القانون في هذا المجال. وأشار المهندس محمد سعيد النفوس مدير البيئة في حلب إلى أن الدورة تستمر مدة ثلاثة أيام ويشارك فيها 30 متدرباً من مديرية البيئة والمدينة الصناعية بالشيخ نجار وتتضمّن محاضرات حول قانون البيئة رقم /12/ لعام 2012 والخبرات الواجب توفرها في المفتش البيئي وكيفية تأهيله وإعداده وآلية إعداد الخطة السنوية وتقارير التفتيش البيئي ومتطلبات الصحة والسلامة للمفتشين وأساليب وتقنيات المعالجة والتخلص الآمن من النفايات الصناعية وكيفية التفتيش على مستودعات تخزين المواد الكيميائية ، بالإضافة إلى تدريب عملي للمشاركين وإجراء اختبار كتابي ومن ثم اختبار شفهي لاحق لمنح الناجحين بطاقة المفتش البيئي.