دعا المشاركون في الاجتماع الموسع لمناقشة الأضرار التي ألمت بمدينة عدرا الصناعية جراء السيول خلال الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مكونة من خبراء بالمواد الأولية والمصنعة
لتقييم الأضرار بدقة عالية ورفد المدينة بآليات مناسبة لترحيل الطمي والردميات.
وأشار المشاركون في الاجتماع الذي جرى امس في مبنى محافظة ريف دمشق إلى الحاجة لتقديم قروض ميسرة من المصرف الصناعي بفائدة إدارية مخفضة لمرحلة مؤقتة من ستة أشهر إلى سنة للمساعدة في انطلاق العمل والإنتاج من جديد وتقديم تعويضات من صندوق دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات لكون الأضرار شملت المواد الأولية والجاهزة وتحت التصنيع.
وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أنه لا علاقة لسد الضمير الذي مازال قائماً ولم يتأثر بالسيول التي تشكلت عقب هطول الأمطار بما جرى في المدينة الصناعية وهو يبعد عنها 14 كم ومهمته درء الفيضان عن مدينة الضمير، معتبراً أن السبب الرئيسي كارثة طبيعية تسببت بها السيول التي نزلت من الجبال المحيطة بالمدينة التي تعتبر اخفض نقطة في المنطقة ولذلك كان الضرر فيها كبيراً.
ولفت الوزير الحسن إلى البدء بدراسة بعض الأمور الفنية التي من شأنها حماية المدينة من مخاطر أي كارثة طبيعية أخرى في المستقبل.
من جانبه اكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أنه تم وضع جميع آليات محافظتي دمشق وريفها بتصرف المدينة الصناعية وعدة مناطق أخرى في ريف دمشق للعمل على إزالة مخلفات العاصفة إضافة إلى توجيه مدير المدينة الصناعية لاستقدام الآليات المكملة للعمل من كل القطاعات ولو كانت استئجاراً، لافتاً إلى البدء بتنفيذ فوري لمجرى مائي يحمي المدينة من السيول في حال تكررت هذه الكارثة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن «الحلول من تعويضات وقروض وتشكيل لجنة تقييم أضرار سيتم نقلها إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات التي تلبي مطالب المتضررين وبأسرع وقت».
حضر الاجتماع أصحاب المصانع المتضررة ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ومدير المدينة الصناعية المهندس فارس فارس ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان وعدد من أعضاء مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية.