Print this page
اجتماع موسع لرؤساء المجالس المحلية… مخلوف: التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء ما خربه الإرهاب

اجتماع موسع لرؤساء المجالس المحلية… مخلوف: التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء ما خربه الإرهاب

اجتماع موسع لرؤساء البلديات

بدأت أعمال الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات تحت عنوان “الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية” وتنظمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قصر المؤتمرات بدمشق.

1اجتماع موسع لرؤساء البلديات

وناقش المشاركون بأعمال الاجتماع الذي استمر على مدى يومين 16-17-2019آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة والأنظمة الداخلية وتنمية الموارد واستثمار أملاكها وتفعيل مراكز خدمة المواطن والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.

 

2اجتماع موسع لرؤساء البلديات

 

وفي كلمة له أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الهدف من الاجتماع الارتقاء بدور المجالس المحلية في عملية التنمية والنهوض بالمجتمعات وهو فرصة لمناقشة مجمل القضايا الخدمية مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة حديثا والوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي.

3اجتماع موسع لرؤساء البلديات

وبين الوزير مخلوف أن المجالس المحلية صورة مصغرة عن المجتمع ما يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم وتكثيف الجهود لخدمة هذا المجتمع وتنميته لافتا إلى أهمية التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء وإعمار ما خربه الإرهاب والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها.

بدوره أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أهمية اعداد خطط تنموية في الوحدات الإدارية تعتمد على بيانات دقيقة ووضع الأولويات بحيث تكون هذه الخطط منسجمة مع بعضها وإشراك المجتمع المحلي بها عبر تشكيل لجان للأحياء مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.

4اجتماع موسع لرؤساء البلديات

من جهته أشار معاون الوزير المهندس وضاح قطماوي في كلمته إلى الدور الفعال للوحدات الإدارية في إدارة البيئة الحضرية والريفية وضرورة مراعاةالنشاطات العمرانية للمعايير البيئية وعدم التمدد باتجاه المناطق الزراعية مبينا أن هناك تحديات واجهت البيئة العمرانية منها تزايد الكثافة السكانية وعدم قدرة المرافق العامة على محاكاة هذه الزيادة وضعف الموارد الذاتية.

وفي محاضرة حول الجانب التنموي في قانون الإدارة المحلية أكد الوزير مخلوف أهمية البحث عن مكامن الاستثمار في الوحدات الإدارية ودراسة الجدوىالاقتصادية للمشاريع داعيا الوحدات الإدارية إلى إعادة النظر في جميع استثماراتها لتحقيق إيرادات مهمة معتبرا أن الأولوية بالتمويل للمشاريع التنموية من خلال الإعانة والموازنات المستقلة في الوزارة.

5اجتماع موسع لرؤساء البلديات

وبالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقدم التمويل المتناهي الصغر من خلال برنامج مشروعي إلى جانب خدمات التمويل الصغير التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ،مؤكدا أن عمل الأمانة السورية للتنمية على دعم وتمكين المشاريع الاقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق الشمول المالي.

من جانبه أوضح مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام قرصيفي أهمية الأنظمة الداخلية للوحدات الإدارية في تنظيم سير الاجتماعات وتحديد مواعيد الدورات والجلسات وجدول الأعمال والانعقاد في حين بينت مديرة الشؤون المالية بالوزارة منى جبيلي إلى أهمية تعزيز الموارد المحلية للوحدات الإدارية عبر البحث عن مصادر إيرادات متنوعة من خلال مشاريع تنموية واستثمارية ونشر ثقافة الضريبة.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع أشارت ميساء الحافظ من هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن أي مشروع يجب أن يكون له استمارة وصف أولي تتضمن الجهات صاحبة المشروع والمنفذة والممولة والمعدة للدراسة والمشرفة والبرنامج الزمني لتنفيذه والتعريف بمنتجاته الرئيسية والثانوية وأهدافه وأولوياته.

ولفت مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال إلى أن للمناطق الصناعية والحرفية دورا إيجابيا واعدا على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي والبيئة بشكل عام لكونها توفر إيرادات مالية كبيرة وتشكل مطارح ضريبية ورسوماً مهمة وتتيح للوحدة الإدارية تملك مجموعة من المقاسم الصناعية والحرفية جاهزة للاستثمار المباشر من الحرفيين تؤمن دخلاً سنوياً وفرص عمل جديدة.

وحول إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أكد مدير الشؤن القانونية بالوزارة عيد النبوتي أهمية امتلاك الوحدة الإدارية عنصر المبادرة لتعزيز إيراداتها المالية والعمل بروح الفريق الواحد داعيا إلى الاطلاع على التشريعات القانونية الناظمة لإدارة أملاك هذه الوحدات مثل قانونها المالي ونظام العقود وقوانين تنفيذ التخطيط والأملاك البحرية ونقل أراضي أملاك الدولة والاستملاك.

من جهتها أكدت هبة غزول من الفريق الفني في وزارة التنمية الإدارية أهمية دور الوحدات الإدارية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مبينة أن على الوحدة الإدارية التفاعل والتعاطي بشكل إيجابي مع المشروع وعدم مقاومة الآليات والمفاهيم الجديدة والعمل على نشر ثقافة التنمية الإدارية والإصلاح والقدرة على معالجة مشاكل المواطنين وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لهم ورفد المشاريع التنموية بالكوادر المؤهلة والكفوءة.