باشرت محافظة دمشق بداية شهر شباط الماضي بتسليم دفعة جديدة من بدلات الإيجار للمواطنين المستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى للمشروع 66 جنوبي شرقي المزة الأولى بشكل دوري ووفقاً لتاريخ الهدم في مبنى مديرية تنفيذ المرسوم الكائنة في المزة حيث تجري حالياً عملية تسليم الشيكات للمواطنين بمعدل 150 شيكاً يومياً.

وأكد مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن قيمة بدلات الإيجار التي صرفتها المحافظة منذ بداية العام الحالي بلغت أكثر من مليار ليرة فيما وصلت قيمة بدلات الإيجار التي قدمتها المحافظة للمستحقين منذ بداية انطلاق المشروع إلى أكثر من 7,5مليارات ليرة ، مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة لاستدراك التأخير الحاصل خلال الفترة الماضية في صرف الشيكات بحيث سيتم دفع التعويضات للمواطنين المتأخرين كافه خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى استكمال إنجاز البنى التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى حيث تم إنشاء أنفاق تخديمية بطول 17 كيلومتراً وحالياً يتم العمل لاستكمال التمديدات وتوصيل الكابلات وأنابيب المياه والغاز وغيرها من الشبكات داخل هذه الأنفاق حيث تم بالتوازي مع هذه العملية منح العديد من الموافقات لتراخيص تصاميم الأبنية المتعلقة بالمواطنين وباشر العديد منهم بأعمال حفر الأساسات إضافة إلى أن عدداً من أصحاب المقاسم السكنية الذين تم تخصيصهم باشروا بعملية تأسيس وبناء مقاسمهم في ظل إنجاز قسم كبير من البنى التحتية للمشروع بعد أن تمت الموافقة على التصاميم الخاصة بتلك المقاسم، موضحاً أن تعبيد الشوارع في المنطقة التنظيمية الأولى سيتم قبل إنشاء أي مقسم كما أن مدة الرخصة للبناء تمنح حسب عدد الطوابق ويجب ألا تتجاوز خمس سنوات بعد منحها ويمكن لصاحب الترخيص اختصار المدة في حال استخدم تقنيات التشييد السريع.

وتتابع ورشات العمل في المشروع إنجاز الأعمال في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي للوصول إلى الأهداف المحددة خلال الجدول الزمني المعلن عنه وضمن رؤية تنظيمية متكاملة تليق بمدينة دمشق وتبلغ مساحة ماروتا سيتي نحو 214 هكتاراً تشمل كفرسوسة والمزة وتضم 186 برجاً سكنياً.
كما بين مصدر في شركة دمشق الشام القابضة التي أناط بها المرسوم 19 إدارة أملاك المحافظة داخل وخارج المناطق التنظيمية أن الشركة تعمل مع المالكين في المنطقة التنظيمية الأولى لمساعدتهم في استثمار أملاكهم بطريقة صحيحة ومجدية إضافة لقيام الشركة حالياً بالتفاوض مع عدد من الشركات لإقامة السكن البديل كون المواطن غير قادر بمفرده على إيجاد التمويل اللازم بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً.

وأوضح المصدر أنه يجب على مستحقي السكن البديل قبل التخصص دفع نسبة 15 % من قيمة المسكن، مبيناً أن السكن البديل عبارة عن مساحات تخصص حسب مساحة المنازل التي كانوا يملكونها وستبدأ أعمال البناء حالما يتم الاتفاق مع الشركات على صيغة نهائية كون دراسات السكن البديل انتهت وباتت النماذج جاهزة وهي تتموضع ضمن أبنية المنطقة التنظيمية نفسها.