بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف "رئيس اللجنة العليا للإغاثة" مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية السيد المصطفى بن المليح اخر تطورات استجابة منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية ومايتم تقديمه للمحافظات المتضررة جراء الزلزال في إطار دعم الجهود الوطنية للتخفيف من تداعياته.

الوزير مخلوف عرض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة واللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة من خلال غرف العمليات المنبثقة عنها منذ بداية الزلزال فكان التركيز على انقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض وتأمين الخدمات الصحية ومراكز الايواء لمن تهدمت وتصدعت منازلهم ، واليوم انتقلنا الى مرحلة التعافي حيث باشرت فرق فنية متخصصة بإجراء عمليات الكشف على المباني المتضررة لتقييم وضعها وتصنيفها ليتم وفقا لذلك اتخاذ الاجراء المناسب وفقا لكل حالة سواء إعادة ببناء ، تدعيم او هدم، مبينا ان العمل يتم في ظروف صعبة بسبب نقص الاليات وقدمها بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي يمنع توريد الاليات النوعية اللازمة اوقطع الغيار لتسريع العمل.

مشيرا لأهمية المرسوم رقم ٣ للعام ٢٠٢٣ الذي ساهم في تخفيف الأعباء عن المتضررين في المناطق المنكوبة بما تضمنه من إعفاءات واقراض واثر ذلك على الوضع الاقتصادي للمتضررين ويشكل نقطة بداية لإعادة بناء وتدعيم المباني ..

واشار الوزير الى أهمية العمل الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية التي تكاملت مع الجهود الحكومية وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين في الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والاهلية والاقتصادية وكافة الفعاليات الصناعية والنقابات، في منظومة العمل في المحافظات المتضررة وكان لها انعكاس إيجابي ساهم بالتخفيف من اثار الزلزال.

كما طلب الوزير إيصال الصورة وحشد الجهود الأممية لتلبية الاحتياجات الكبيرة سواء لأضرار الأبنية وتدعيمها أو لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والشبكات والخدمات التي تضررت والتي انعكست على الملايين من السوريين الذي يقطنون في المحافظات المتضررة من الزلزال.بما في ذلك دعم سبل العيش والوضع المهني والانتاجي.

بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح أن العقوبات المفروضة على سورية تضر بالعمل الإنساني فيها، موضحا ان سورية اليوم تعاني من أزمة مزدوجة جراء الحرب منذ عام 2011 والزلزال الذي زاد الوضع صعوبة، حيث زاد عدد المحتاجين للمساعدة.، لافتاً إلى أن حجم الاحتياجات في سورية كبير، ويجب أن تعطى حقها من المساعدة مؤكدا أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لإيصال المساعدات إلى كل الأماكن المتضررة، وانه سيسعى لتأمين المزيد التمويل من المانحين لتقديم الدعم الإنساني والتعافي .