مهام المجالس المحلية الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار لا وصاية لوحدة إدارية على أخرى والوزارة وضعت حداً لكل الممارسات المخالفة وفق القوانين

أكد مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسام قرصيفي أن هناك خططاً كثيرة ومهام كبيرة تقع على عاتق المجالس الجديدة في ظل تحسن الظروف ومرحلة إعادة الإعمار، فهي المساهم الفعلي فيها باعتبارها الأقدر على معرفة وتقدير حاجات المواطنين في تلك الوحدات وينتظر منها بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق أن تمارس جميع اختصاصاتها وصلاحياتها التي حددها لها قانون الإدارة المحلية، فلا توجد عوائق أو ظروف تمنعها من ممارسة دورها المطلوب وكل ما ستقوم به يخضع لإرادتها وليس إلى ظروف خارجية.

مهام المجالس في اعادة الاعمار

 

كما أشار مدير المجالس إلى أن وزارة الإدارة المحلية كجهة وصائية على المجالس أكدت وتؤكد على تأهيل وتدريب أعضاء المجالس المحلية من خلال دورات تنظمها ويقوم بها مختصون من الوزارة على الأقل من ناحية التعريف بقانون الإدارة المحلية وفهمه والتعامل معه وهذا يندرج ضمن الجانب التنموي.
وقد أتاح القانون أمراً مهماً هو موضوع الإدارات المشتركة كأن تقام مشاريع مشتركة في أكثر من وحدة إدارية وقد تكون دائمة أو مؤقتة ومن الممكن طلب العون والمشورة من المحافظة أو من المجلس التنفيذي باعتبار لديه الخبرة والإمكانات بتقديم المساعدة ولكن بطلب من الوحدة الإدارية فلا توجد وصاية لوحدة إدارية على وحدة إدارية أخرى والعلاقة أفقية وليست عمودية وبإمكان المجلس اتخاذ كل القرارات وخلق البرامج والمخططات ضمن السياسة العامة للدولة، والمادتان رقم 30 و60 من القانون أوجدتا اختصاصات وصلاحيات هائلة وما على المجالس المحلية إلا أن تقوم بتنفيذها وفي حال التقصير فالوزارة لم ولن تألو جهداً في هذا المجال، حيث وضعت حداً لكل الممارسات المخالفة وفق القوانين وبموجب المرسوم 32 تم تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة في كثير من الوحدات الإدارية لتقوم بمهام تلك الوحدات، مبيناً أن القانون ألزم المجالس بوضع خطة لأربع سنوات وهي عمر المجلس ويمكن أن تكون هذه الخطة قصيرة الأمد لسنة أو متوسطة لسنتين أو طويلة لأربع سنوات ومن واجبه أن يقوم بندوات دورية لإطلاع المواطنين على ما قام به وموافاة الوزارة بخططه وبرامجه من أجل المصادقة عليها وسنشهد في المرحلة المقبلة دوراً رقابياً على نسب تنفيذ الخطط الموضوعة وعلى خطط وإجراءات المجالس المحلية وستكون الوزارة مطلعة عن كثب ومواظبة على زيادة الرقابة على عمل تلك المجالس، وستكون هناك اجتماعات مركزية دورية كل شهرين للاطلاع على عمل المكتب التنفيذي وإصدار القرارات، كما أن هناك جهات من حقها الرقابة الشعبية ويجب ألا تتأخر عن النقد في حال وجود خلل أو تقصير كالإعلام والمواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغيرها ورفع الأمر إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بموارد الوحدات الإدارية التي ستنفذ من خلالها خططها بيّن مدير المجالس أن موارد المجالس الإدارية ذاتية نظمها قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 من ناحية الموارد وأوجه الإنفاق والموارد الذاتية من الوحدات الإدارية نفسها كأجور الخدمات والاستثمارات كأن تقوم الوحدة الإدارية بمشروع أو منشأة على أرض لديها بموجب قانون التجارة أو قانون الشركات وتنشىء عليها وتستثمرها

قراءة 98 times
    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co