الوضع البيئي في سورية

3. الوضع البيئي في سورية

1.3 الوضع الجغرافي
تقع الجمهورية العربية السورية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بين خطي عرض´ 19° 32 و´ 25 °37 درجة شمالاً وخطي طول´ 43 °35 و´ 25 °42 درجة شرقاً في غرب آسيا. تحدها تركيا من الشمال والعراق من الشرق والأردن من الجنوب والبحر المتوسط ولبنان وفلسطين من الغرب.
تعتبر سورية بلداً جافا ًيسود بها المناخ المتوسطي الذي يمتاز بشتاء بارد وماطر وصيف حار وجاف، ويفصل بينهما فصلان انتقاليان قصيران. تبلغ مساحتها 185,180 كم2. تعتبر ثلث هذه المساحة أرضاً قابلة للزراعة وغابات، فيما يكون الباقي بادية وجبال صخرية. وعندما تحدث هطولات مطرية كافية تنمو الأعشاب في البادية السورية لتصبح مناسبة للرعي. تتوزع المساحة فيها كما هو مبين في الشكل 1.3.

الشكل 1.3: طبيعة الأراضي وتوزع مساحتها في سورية

تقسم سورية جغرافياً إلى ثمانية أقاليم جغرافية تضم ثلاثة وعشرين منطقة كما هو مبين في الجدول 1.3. فيما يلي شرح موجز لكل أقليم.

الجدول 1.3: الأقاليم والمناطق الجغرافية في سورية

1. إقليم الجزيرة والفرات: تبلغ مساحته 51,000 كم²، وهو عبارة عن منبسط سهلي يرتفع بمعدل وسطي 350 متر فوق سطح البحر. يسود الإقليم مناخ متوسطي شبه جاف ويمكن اعتباره جزءاً من النماذج الصحراوية للمناخ المتوسطي، فالصيف جاف حار والشتاء بارد ممطر بصورة عامة. يعتبر إقليم الجزيرة والفرات من أغنى أقاليم سورية بالثروات الطبيعية وأهمها الماء.

2. إقليم هضبة حلب والشامية الشمالية: تبلغ مساحة هذا الإقليم 20,000 كم². ويتميز سطحه بالانبساط مع التموج ثم بالارتفاع ما بين 300 و 450 متر. يغلب على الإقليم النموذج المناخي المتوسطي شبه الجاف بخاصة المنطقتين الشرقية (الشامية الشمالية) والوسطى (منخفض الجبول)، أما منطقة هضبة حلب وسهولها فتدخل ضمن نطاق النموذج المتوسطي الجبلي الهضبي الداخلي.

3. إقليم حوض العاصي : تقدر مساحة هذا الإقليم 24,000 كم²، منها 1870 كم² في لبنان. تتباين تضاريس الإقليم وفروق ارتفاعاته من 80 متر إلى 900 متر، وتسود فيه أوضاع النموذج المناخي المتوسطي الجبلي. أهم مصادر المياه فيه هو نهر العاصي. ويعاني الإقليم من تلوث الهواء الناجم عن مصفاة النفط بشكل أساسي، وتلوث نهر العاصي من جراء صرف المعامل والمنشآت الصناعية إلى بحيرة قطينة.

4. إقليم الساحل والجبال الساحلية: يمثل هذا الإقليم الواجهة البحرية الوحيدة للقطر، ويغطي مساحة قدرها 6700 كم²، منها 2700 كم² ضمن أراضي لواء اسكندرون. ويتميز سطحه بمناطق جبلية رملية وأخرى سهلية منخفضة محصورة بين حفرة الانهدام على طول حوض الغاب ومجرى نهر العاصي وحوض العمق ومجرى نهر قرة صوة من الشرق، وساحل البحر المتوسط في الغرب. تسود الإقليم ظروف مناخية معتدلة مع فروقات حرارية بسيطة، أما الأمطار فهي غزيرة على الشريط الساحلي والسهلي، وتتراوح بين 800 ملم و 1000 ملم.

5. إقليم الوسط السوري: تقدر مساحة هذا الإقليم بنحو 20,100 كم². تسوده ظروف مناخية قاسية تضعه ضمن نموذج المناخات شبه الجافة، فدرجة الحرارة فيه عالية، أمطاره قليلة ورطوبته منخفضة والتبخر المائي مرتفع.

6. إقليم البادية: على الرغم من اتساع مساحته البالغة 58,100 كم²، إلا أنه من أقل أقاليم القطر سكاناً وأكثرها جفافاً وقارية ويصنف تحت النموذج الصحراوي الجاف الذي يتميز بقلة الأمطار وفروق الحرارة الواسعة، وهو إقليم عديم الأنهار. تتشكل في المناطق المنخفضة من الإقليم بحيرات مائية مؤقتة صغيرة وأنهار مؤقتة ضمن عدد من الأودية الصغيرة.

7. إقليم الجنوب الغربي: يتميز الإقليم بأرض منبسطة هضبية وسهلية لا ترتفع لأكثر من 700 متر فوق مستوى سطح البحر، تتخللها بعض المساحات الوعرة كسهول حوران. يشكل الإقليم واحد من الممرات الني تسمح بدخول المؤثرات ذات المحصلة الغربية إلى داخل الأراضي السورية وهي الفتحة الجنوبية أو ممر الجولان الذي تدخل من خلاله الرياح الغربية الجنوبية الرطبة. تتراوح الهطولات المطرية الوسطية ما بين 200 ملم في منطقة حوران وحتى 1000 ملم في منطقة الجولان. لا يوجد في الإقليم شبكة مائية كبيرة سطحية بل جل المياه يعتمد على السيول الشتوية.

8. إقليم الجبال العالية: يحتل هذا الإقليم مساحة قدرها 5129 كم²، ويحتوي على أعلى التضاريس في سورية. يتألف الإقليم من سلسلة جبال لبنان الشرقية وسلاسل جبال القلمون الملتحمة في هضبة الدريج وحلبون، شمال دمشق. ينتمي مناخ الإقليم إلى النموذج المتوسطي الجبلي والهضبي الداخلي. يزيد الهطول في أعالي جبل الشيخ على 800 ملم سنوياً مقابل 400 إلى 500 ملم في أعالي جبال لبنان الشرقي، وتقل كميات الأمطار على الهوامش الشرقية للإقليم. أما ثروة المياه فمحدودة وتفتقر إليها أجزاء واسعة من الإقليم.

في الفقرات اللاحقة، سنقوم باستعراض الوضع البيئي في سورية من خلال النواحي البيئية التالية: الموارد المائية، نوعية المياه، موارد الأراضي، نوعية الهواء، التنوع الحيوي والموارد الحيوية، النفايات الصلبة والخطرة، البيئة الحضرية، التراث الحضاري، والبيئة العالمية.

2.3 الموارد المائية

1.2.3 وضع الموارد المائية

1. كمية المياه المتوفرة والطلب على المياه: تم تحديد الموارد المائية وذلك في إطار عملية التخطيط لتنمية الموارد المائية. ونعرض في الجدولين 2.3 و 3.3 وسطي الموارد المائية السطحية والجوفية والموازنة المائية في الأحواض المائية. بينما يبين الجدول 4.3 استخدامات المياه من القطاعات المختلفة.

الجدول 2.3: وسطي الموارد المائية السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية

الجدول 3.3: الموازنة المائية السنوية لعام 2001 باحتمال 50% من الهطول المطري في سورية (لعدد السكان والمساحات المزروعة فعلياً لعام 2002)

الجدول 4.3: توزع استخدامات المياه في سورية

يتبين من القيم المذكورة في الجداول 2.3، 3.3، 4.3 أنه في ضوء استخدامات المياه بالمعدلات الحالية فإن سورية تعاني من عجز مائي في أحواض بردى والأعوج، اليرموك، والخابور، وسيتراكم العجز المائي آنف الذكر في حال تعاقب سنوات جافة أو جافة جداً وسيؤدي ذلك إلى:

· انخفاض منسوب المياه في الآبار حيث بلغ هذا الإنخفاض حتى الآن بحدود 25 إلى 40 متراً في بعض المناطق خلال الأعوام العشرة الماضية مما أدى إلى خروج بعض الأراضي من الاستثمار الزراعي وإلى حفر آبار في مناطق أخرى وهجرة بعض السكان من المناطق الريفية إلى مناطق أخرى.

· نقص مردود ينابيع المياه العذبة أو جفاف هذه الينابيع كمصدر لمياه الشرب وهذا ما حصل في بعض المناطق فعلاً، وبالتالي وجود آثار صحية وكلف اقتصادية عالية عند الحاجة لاستعمال مياه ذات نوعية سيئة أو البحث عن إمدادات مياه بديلة مكلفة.

· زيادة مستوى الملوحة للمياه الجوفية في بعض المناطق، وهذا يعتبر مؤشر واضح على الاستخدام الزائد لمخزون المياه الجوفية.

· تراجع منسوب وغزارة المياه في الأنهار مما يؤدي إلى نوعية مياه سيئة (بسبب نقص عامل التمديد).

هذا وتستخدم الزراعة حوالي 86% إلى 90% من المياه، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المستوى بشكل طفيف في الأعوام المقبلة بناءً على الأولويات التي وضعتها الحكومة مؤخراً في سياستها وهي على التسلسل:

· إمداد مياه الشرب

· الصناعة والسياحة

· التوسع في الري الحديث في الزراعة

وسيبقى قطاع الري مهيمناً على الطلب المائي في سورية في المستقبل القريب حيث تؤكد السياسات الزراعية على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في المحاصيل الغذائية الرئيسية كالحبوب التي تتطلب مستويات عالية من المياه.

المسؤوليات المؤسساتية والأحكام القانونية : تتم إدارة قطاع المياه في سورية من قبل عدة وزارات ومؤسسات مع تداخل طفيف في المسؤوليات. هذه الوزارات ممثلة جميعها في اللجنة العليا للمياه التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

تعتبر وزارة الري ومديرياتها مسؤولين عن إدارة وتنمية الموارد المائية، وعن المراقبة الدورية لنوعية المياه الجوفية والسطحية، وعن تأمين المياه لأغراض الري. كما أن وزارة الري مسؤولة عن التحكم بكافة الآبار المستثمرة والمقترحة. أما وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فهي مسؤولة عن الاستعمال الاقتصادي للمياه لأغراض الري في المناطق الزراعية، بما في ذلك إيجاد التقنيات الحديثة للحد من هدر المياه، وزراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه. وتعتبر وزارة الإسكان والمرافق مسؤولة عن تزويد مياه الشرب للمناطق المدنية والريفية ومعالجة مياه الصرف الصحي. أما وزارة الدولة لشؤون البيئة فهي مسؤولة عن رصد ومراقبة نوعية المياه، وإصدار المعايير الوطنية اللازمة لحماية الموارد المائية.

وقد حددت التعرفة المستحقة على المستهلك لتوفير مياه الشرب الآمنة بشكل رمزي لتغطية جزء من تكاليف المعالجة والصيانة والتشغيل، وتراعي هذه التعرفة الأوضاع الاجتماعية للسكان. ويبين الجدول 5.3 تعرفة توفير مياه الشرب حسب الكميات المستهلكة.

الجدول 5.3: التعرفة توفير مياه الشرب حسب الكميات المستهلكة

وكما هو مبين في الجدول 5.3، يُستخدم مبدأ التعرفة التصاعدية في ترشيد استخدام المياه في القطاع المنزلي. بينما تدفع الشركات الصناعية والتجارية تعرفة محددة للمياه بغض النظر عن مستويات الاستهلاك. أما في القطاع الزراعي، فيتم استيفاء رسم من المزارعين من أجل استرجاع جزء من تكاليف نقل المياه للأراضي الزراعية وكذلك تكاليف التشغيل والصيانة.

3.3 نوعية المياه

�1.3.3 نوعية المياه السطحية والجوفية

تقوم كل من وزارات الصحة والإسكان والري ومخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحملات مراقبة دورية تتماشى مع مسؤوليات كل منها (انظر الجدول 1.2). وتشير نتائج حملات المراقبة إلى تلوث المياه السطحية والجوفية بمياه الصرف الصناعية والمنزلية في كثير من المناطق. ويبين الجدول 6.3 بعض الأمثلة لتلوث ونتائج مراقبة المياه.

الجدول 6.3: أمثلة عن تلوث المياه في سورية

وتعتبر مياه الصرف الصحي المنزلي السبب الرئيس للتلوث في القرى والأرياف. هذا وقد باشرت معظم المدن السورية في إنشاء أنظمة فعالة لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي. كما أن البدء بتشغيل بعض محطات المعالجة في دمشق وحلب وحمص والسلمية قد خفف من التلوث الجرثومي والكيميائي للمياه السطحية والجوفية في تلك المناطق.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تلوث المياه وشدته تزداد مع ازدياد عدد سكان المناطق الحضرية وزيادة النشاطات الزراعية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر زيادة الملوحة في المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة الموجودة في المخزون الجوفي العميق إلى المياه الجوفية أو بسبب تسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية في المناطق الساحلية أحد مظاهر التلوث، ويعزى جزء من هذه المشاكل إلى استنزاف موارد المياه الجوفية.

آثار تلوث المياه : يوجد عدد من المشاكل المتعلقة بنوعية المياه في جميع الأحواض المائية في سورية، وتشمل:

· تعرض السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة إلى عوامل ممرضة تنتقل عن طريق المياه.

· انتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات.

· تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار مما ينتج عنه روائح كريهة، وهذا ينقص من القيمة الاقتصادية والترفيهية للأنهار والمناطق المحيطة بها.

لم يتم التحري عن الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه بشكل منهجي، وعلى الرغم من ذلك، تتوفر أدلة كافية تشير إلى حدوث أضرار صحية هامة تنتج عن تلوث المياه حيث تم الإبلاغ عما يلي :

· 900,000 حالة من الأمراض المنتقلة عن طريق المياه في عام 1996. وعلى الرغم من ذلك، هناك احتمال كبير لعدم وجود إبلاغ كاف عن عدد الحالات الحقيقي. ويبين الجدول 7.3 الأمراض المنتقلة عن طريق المياه والغذاء.

الجدول 7.3: الأمراض المنتقلة عن طريق المياه والغذاء في سورية^�

· وجود معدلات عالية من حالات الإسهال الوليدي وتصل معدلات الوفيات ضمن الأطفال إلى حوالي 10% في بعض المناطق العشوائية غير المخدمة بشبكات مياه الشرب.

تبذل وزارة الإسكان والمرافق إضافة إلى المدن والبلديات جهوداً كبيرة لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في كافة التجمعات السكانية. وقد تم تشغيل محطات المعالجة في عدد من المدن. وتعد محطتا المعالجة في دمشق وحلب من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سورية. يبين الجدول 8.3 البرنامج المعتمد لدى وزارة الإسكان والمرافق لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي لبعض مراكز المحافظات.

الجدول 8.3: برنامج تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سورية

ويتم حالياً توسيع شبكات الصرف الصحي وصيانتها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، وإنشاء محطات معالجة صغيرة نموذجية قليلة التكاليف تصلح لتجمعات سكانية يتراوح تعداد سكانها من 1000 إلى 10,000 نسمة. أما بالنسبة للتجمعات السكانية دون 1000 نسمة، فيتم حالياً استخدام خزانات التخمير دون الحاجة إلى شبكات الصرف الصحي الكاملة.

تقوم شركات الصرف الصحي والجهات المعنية بتطبيق إجراءات صارمة للتحكم بمياه الصرف الصناعي التي يتم صرفها إلى المجرور العام لفصل موادها الخطرة عن مياه الصرف الصحي. وقد تم إعداد المواصفة القياسية للمياه المسموح صرفها إلى شبكة المجاري العامة تحت عنوان "المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة.

4.3 موارد الأراضي

�1.4.3 الوضع الحالي للموارد الأرضية

تبلغ مساحة سورية 18,517,971 هكتار، وتتألف من:

· 5,905,323 هكتار من الأراضي الزراعية

· 8,424,682 هكتار من المراعي

· 461,871 هكتار غابات

· 3,709,751 هكتار الأراضي الصخرية غير الصالحة للزراعة

ويعتبر 20% من المساحة الإجمالية أراض غير قابلة للزراعة، بينما تعتبر ثلث مساحة الأرض الإجمالية صالحة للزراعة. ورغم أن الأراضي الزراعية هامة لتحقيق السياسة الوطنية في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، فإن الاستخدام والإدارة غير المستدامة للأراضي أديا إلى تدهور نوعية التربة في عدة مناطق.

يبين الجدول 9.3 المساحة الإجمالية للأراضي المعرضة لعوامل التعرية. وتقدر مساحة الأراضي التي تعاني من نوع ما من التدهور لعام 1996 بـ 3165 ألف هكتار أي 18% من كامل مساحة سورية. بينما تقدر مساحة الأراضي ذات الترب المتدهورة لعام 1998 بـ 3176 ألف هكتار. وتقدر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن درجة التدهور الشديدة بلغت للتعرية الريحية 60% وللتعرية المائية 80%، على الترتيب، في عام 1996.

الجدول 9.3: مساحة الأراضي المعرضة لعوامل التعرية

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم سماح الأنظمة بإقامة المشاريع الصناعية والسكنية، فقد تم البناء على مساحة لا بأس بها من هذه الأراضي سواء أكان ذلك مرخصاً أو بطريقة غير نظامية. ونتيجة لذلك، تلوثت المناطق الزراعية على حدود المدن الصناعية بالمخلفات الصناعية والإنبعاثات الغازية (كغبار الإسمنت)، كما أن المناطق القريبة من مصافي النفط (في حمص وبانياس) وبعض المناطق الخضراء المحيطة بدمشق أصبحت ملوثة بشكل كبير. وعلى الرغم من أن مساحة الأراضي الملوثة قليلة نسبياً، إلا أن إصلاح الضرر الناتج مكلف.

نستعرض فيما يلي باختصار الآثار الرئيسية للتلوث الحاصل:

تلوث التربة : يعتبر تلوث التربة في الأراضي الزراعية إحدى المشاكل البيئية الرئيسية. وعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات وطنية منهجية لتدعم هذه الملاحظة إلا أنه تم تحديد بعض مناطق التلوث الرئيسية والتي تشمل:

· المناطق المحيطة بدمشق: تؤدي التربة الملوثة بمخلفات معامل صهر الرصاص والمعامل الأخرى (منطقة الدباغات) إلى تلوث المزروعات المستخدمة كغذاء، حيث تم كشف تراكيز عالية من الرصاص والكادميوم والكروم والزرنيخ في المزروعات.

· المناطق المحيطة بحمص: يعتبر تلوث التربة الناجم عن مخلفات الصناعات الكيميائية (خاصة معامل السماد الفوسفاتي) مشكلة كبيرة لأنه يحدث في منطقة حساسة بيئياً، حيث تؤدي نفوذية التربة إلى إمكانية تسرب الملوثات إلى المخزون الجوفي القليل العمق والمستخدم كمصدر لمياه الشرب.

· المناطق القريبة من حلب: أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت على الخضراوات التي تسقى بمياه نهر قويق الملوثة وجود تراكيز عالية من الزرنيخ تتجاوز الحدود المسموح بها .

التعرية : تعد التعرية الريحية مسؤولة عن حوالي 50% من حالات تدهور التربة. ويؤدي إزالة الغطاء النباتي السطحي والرعي الجائر إلى حدوث مثل هذا النوع من التعرية. وتشمل الأسباب ما يلي:

· التوسع في الزراعات

· الاستغلال الزائد للغابات

· الرعي الجائر الناجم عن زيادة أعداد قطعان الماشية

وتكون التعرية الريحية شديدة في المناطق ذات التربة الخفيفة في شرقي سورية حيث يعتبر تطاير الرمال والتركيز المرتفع للجزيئات المعلقة مشكلة كبيرة. وقد أدت الرمال المتحركة إلى انخفاض نسبة الإنتاج في الأراضي المروية في وادي الفرات حيث أثرت على ما يقارب من 2000 كم² من هذه الأراضي. كما قدرت كمية التربة المفقودة نتيجة التعرية المائية في جبال المنطقة الساحلية التي يصل ميول منحدراتها إلى 12% إلى حوالي 20 طن/هكتار/العام .

تملح التربة : يعتبر تراكم الأملاح في الأراضي المروية مشكلة بيئية وخاصة بحوض الفرات.

تدهور الأراضي الرعوية الطبيعية : إن من أهم أسباب نمو أنواع نباتية أقل فائدة وأقل قيمة من الغطاء النباتي الطبيعي الذي كان يوفر مرعى جيد لقطعان الماشية ما يلي:

· الإدارة غير السليمة للمراعي

· الرعي الجائر

· التعدي بالفلاحة على أراضي المراعي

· الأعداد الكبيرة لقطعان الماشية

· العوامل التاريخية والاجتماعية المؤدية إلى تغيير للطريقة البدوية في الحياة

· تغير نمط الحياة الاجتماعية لدى بعض سكان المناطق الرعوية

غالباً ما تكمن أسباب تدهور الأراضي في الاستخدام غير الصحيح لأساليب الزراعة، وإلى الافتقار إلى التكامل بين تخطيط استعمالات الأراضي وبين التخطيط لعملية التنمية. تنتج هذه الأسباب عن عدد من العوامل تشمل ما يلي:

نظام ملكية الأرض : أدى التغيّر في نظام الملكية وقواعد الميراث إلى تناقص كبير في مساحة الحيازات وتبعثرها. فقد تراجعت مساحة حيازة الأرض إلى حوالي 10 هكتار موزعة في 4.5 عقارات من الأرض. كما تعد 33% من الحيازات أقل من 2 هكتار وموزعة في 3.1 عقارات منفصلة من الأرض. تؤدي الحيازات الصغيرة إلى مشاكل معينة مثل:

· مردود اقتصادي أقل في وحدة المساحة مما يدفع الفلاحين إلى الاستغلال الجائر لأراضيهم

· صعوبة أكبر في تطوير أنظمة ري وصرف صحيحة ومعقولة

· صعوبة أكبر في تطوير أساليب زراعية ممكننة فعالة

هذا وقد تبنت الحكومة سياسة زيادة الإنتاج بالتوسع في مشاريع الري، حيث تشكل المناطق المروية 20% من الأراضي الزراعية فقط ولكنها تمثل أكثر من 50% من الإنتاج الإجمالي. وبالرغم من أن الحكومة تقوم ببناء السدود وتوفير دعم مادي لمساعدة المزارعين على التوسع في المساحات المروية إلا أن بعض الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى مشاكل مثل التملح.

البنية المؤسساتية : إن مسؤولية إدارة الأراضي مقسمة كما يلي:

· تتولى وزارة الدولة لشؤون البيئة التنسيق بين الوزارات المعنية في موضوع إدارة الأراضي.

· تتولى وزارة الإسكان والمرافق العامة مهمة إعداد المخططات التنظيمية والطبوغرافية للتجمعات السكانية وتطويرها وتوسيعها، إضافة للإشراف على تخطيط وتنفيذ السكن الشعبي والعمالي.

· تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إدارة الأراضي الزراعية ومناطق الغابات والمراعي.

· تتولى وزارة الإدارة المحلية تطبيق المخططات التنظيمية وتقديم الخدمات البيئية.

تخطيط استخدام الأراضي : تعتمد إدارة وتخطيط استخدامات الأراضي على المخططات التنظيمية التي تعدها لجنة إقليمية وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها الحكومة. إن التأخير في وضع هذه المخططات وعدم القدرة على تطبيق الأنظمة الموجودة قد أديا إلى قيام مناطق السكن العشوائي ومناطق الصناعات غير النظامية، وفقدان المساحات الخضراء. مثال على ذلك أن إعداد المخطط التنظيمي لمدينة دمشق استغرق أكثر من عشر سنوات.

هذا وقد تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر. ويجري بالتعاون مع الجهات المعنية العمل على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

أدى النمو الاقتصادي والتمركز الصناعي والسكاني في المدن، وما يتبعه من نشاطات تجارية واجتماعية وعلمية، وخاصة الزيادة الكبيرة في وسائط النقل، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن إلى مشاكل بيئية عدة وفي مقدمتها تلوث الهواء إذ تحولت البيئة في مناطق التجمعات السكانية الكبرى إلى بيئة ملوثة بالغازات والعوالق والمواد الهيدروكربونية والدخان والرصاص والضجيج وغيرها. وانعكس هذا التلوث على صحة السكان ونشاطهم وفي قدرتهم على العمل في مثل هذه الظروف المستجدة. كما انعكس التلوث في التأثير في الأوابد الأثرية ومواقع التراث الحضاري، وفي انخفاض مساحات المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات وغيرها.

قامت بعض المؤسسات العلمية (مركز الدراسات والبحوث العلمية ومركز الأبحاث العلمية والبيئية وهيئة الطاقة الذرية) إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة بإجراء بعض القياسات لفترات قصيرة ومتوسطة الأمد في بعض المدن وبعض المنشآت الصناعية بهدف وضع تصور أولي عن مستويات ملوثات الهواء. ولكن معظم المعلومات التي جرى جمعها لتاريخه تفتقر إلى الشمولية بسبب عدم وجود برامج مستمرة ومنهجية لقياس ومراقبة ملوثات الهواء، سواءً في المدن أو في المناطق الصناعية المختلفة. وتشير نتائج المراقبة المحدودة التي أجريت في المدن الكبيرة إلى تدني نوعية الهواء حيث تزيد قيم الإنبعاثات عن الحدود الموضوعة في المعايير السورية لنوعية الهواء بشكل كبير.

ونلخص فيما يلي نتائج حملات المراقبة التي أجريت في مختلف المناطق السورية:

الجزيئات العالقة : تشير القياسات المبينة في الجدول 10.3 أن التراكيز اليومية للجزيئات العالقة الكلية تتجاوز الحد المسموح به من منظمة الصحة العالمية (120 ميكروغرام/م³)، فقد تراوحت بين 115 و 600 ميكروغرام/م³ في معظم المدن السورية. ومما يجدر ذكره أن تركيز العوالق الكلية مرتفع بشكل كبير في المناطق القريبة من بعض الصناعات وخاصة معامل الإسمنت. وقد بلغ تركيز العوالق الكلية في مدينة دمشق القديمة حيث الشوارع الضيقة والاكتظاظ بوسائط النقل وسوء التهوية 1290 ميكروغرام/م³.

كذلك، تشير القياسات في الجدول 10.3 أن تراكيز العوالق ذات الأقطار الأقل من 10 ميكرون PM₁₀ مرتفعة في كافة المدن السورية، وهي أعلى من الحدود المسموح بها (70 ميكروغرام/م³)، وتتراوح بين 118 و 287 ميكروغرام/م³.

الجدول 10.3: متوسط تركيز العوالق الكلية (ميكروغرام/م³) في المدن السورية

أما العوالق الأقل من 3 ميكرون، والتي تتميز بتأثيراتها الصحية بالغة السوء، فهي أعلى من الحدود المسموح بها، حيث تبيّن القياسات في الجدول 10.3 أن التراكيز اليومية مرتفعة (15 ميكروغرام/م³). وتشكل هذه العوالق نسبة 23% من العوالق الكلية و 48% من العوالق PM₁₀ وذلك كمتوسط للمدن السورية كافة.

الملوثات الغازية : تشير القياسات المحدودة التي أجريت في بعض المدن السورية إلى تدني نوعية الهواء الذي أصبح مُحمّلاً في بعض المناطق بتراكيز مرتفعة من أكاسيد الكبريت والنتروجين وغيرها. وهذه الملوثات تلعب دوراً هاماً في تشكيل الضباب الدخاني الذي يخيم على هواء المدن والذي ينجم عن تفاعل أكاسيد النتروجين مع الأكسجين بوجود الهيدروكربونات تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

أ- ثاني أكسيد الكبريت SO ₂ : تشير نتائج القياسات قصيرة الأمد التي نفذت لفترات متقطعة خلال السنوات 1989 إلى 1992 إلى ارتفاع قيم المتوسطات الساعية واليومية عن الحدود القياسية المسموح بها (في عدة مواقع) في كل من مدن دمشق وحمص وحلب وفي المناطق القريبة من المنشآت الصناعية مثل حمص وبانياس.

كما تبين نتائج بعض القياسات المتوسطة الأمد والتي نفذت منذ فترة قريبة خلال عامي 2000 و 2001 في بعض مواقع مدينة دمشق إلى ارتفاع تراكيز SO₂ إذ وصلت قيمة المتوسط الساعي إلى 0.245 جزءاً بالمليون، وهي أعلى بمقدار الضعف من الحد المسموح به (0.134 جزءاً بالمليون)، وبلغ عدد المرات التي تجاوز فيها المتوسط الساعي الحد المسموح به 142 مرة من مجموع 7488 ساعة قياس خلال العام، وهو أعلى بكثير من عدد التجاوزات المسموح بها (24 مرة خلال العام وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية ومواصفة الاتحاد الأوروبي والمعايير السورية لنوعية الهواء). كما بلغت أعلى قيمة لمتوسط التركيز اليومي 0.146 جزءاً بالمليون وهي أعلى بكثير من الحد المسموح به (0.047 جزءاً بالمليون). ووصل عدد الأيام التي تجاوز فيها المتوسط اليومي الحد المسموح به 85 يوماً من أصل 306 أيام، أي بنسبة 29% من مجمل أيام القياس. وتعتبر هذه نسبة عالية، حيث أن عدد المرات التي يسمح للمتوسط اليومي بتجاوزها هو ثلاثة أيام فقط خلال العام. كما تبين الدراسة أيضا أن متوسط التركيز السنوي في موقع المحافظة كان بحدود 0.037 جزءاً بالمليون، أي أعلى بمقدار الضعف تقريباً من المعيار السنوي المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (0.019 جزءاً بالمليون). هذا وقد حصلت معظم هذه التجاوزات اليومية خلال فترات الشتاء والخريف، حيث بلغ متوسط التركيز اليومي 0.055 جزءاً بالمليون، بينما انخفض خلال فترة الربيع والصيف إلى 0.021 جزءاً بالمليون. ويمكن أن يعزى الارتفاع في التركيز خلال فترة الخريف والشتاء إلى وسائط التدفئة.

ب- أول أكسيد الكربون CO : ينتج هذا الغاز، بشكل أساسي، من احتراق الوقود في وسائط النقل وخاصة العاملة منها على البنزين، وتشير نتائج القياسات التي جرت في هواء بعض المدن السورية أن متوسط تركيز أول أكسيد الكربون (متوسط 8 ساعات) تراوح بين 2 إلى 20 جزءاً بالمليون، وأن التركيز المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية والمعايير السورية هو 9 جزءاً بالمليون.

ج- أكاسيد النيتروجين NOx : تشير نتائج القياسات القصيرة الأمد التي نفذت في عدة مواقع من المدن السورية إلى وجود تراكيز مرتفعة من أكاسيد النيتروجين ( NO و NO₂ ) حيث وصلت قيم المتوسطات اليومية إلى 0.3 جزءاً بالمليون في دمشق و0.5 جزءاً بالمليون في حلب. كما تشير نتائج القياسات المتوسطة الأمد والتي نفذت لمدة عام كامل (خلال 2000 و 2001) في مدينة دمشق، إلى وجود تراكيز مرتفعة من أكاسيد النيتروجين، وقد وصلت قيم المتوسطات الساعية من ثاني أكسيد النيتروجين ( NO₂ ) حتى 1.2 جزءاً بالمليون، وهذه القيمة تفوق بنحو 11 مرة القيمة المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية. ووصل عدد التجاوزات للمتوسطات الساعية من NO₂ إلى 96 مرة، وهذا يفوق كثيراً عدد التجاوزات المسموح بها في العام (18 مرة) تبعاً لمواصفة الاتحاد الأوروبي. كما بلغ متوسط التركيز السنوي لأكاسيد النيتروجين معدل 0.166 جزءاً بالمليون، وهو أعلى من الحد المسموح به بحوالي عشر مرات تبعاً للمواصفة الأوروبية لحماية النباتات والنظام البيئي (0.016 جزءاً بالمليون).

المواد المؤكسدة الكيميائية الضوئية - الأوزون O ₃ : إن تفاعل أكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات الناتجة عن انبعاثات المركبات يؤدي في وجود ضوء الشمس إلى نشوء مؤكسدات فوتوكيميائية أهمها، من حيث التأثير على الصحة العامة، الأوزون. وقد تم قياس تركيز غاز الأوزون في مدينة دمشق لمدة عام كامل تقريباً خلال الفترة 2000 و 2001. وتشير نتائج القياس^�إلى ارتفاع مستويات تركيز هذا الغاز حيث وصل متوسط التركيز (متوسط 8 ساعات) إلى 0.156 جزءاً بالمليون وهي أعلى بـ 2.5 مرة من المعيار المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (0.061 جزءاً بالمليون). كما بلغ عدد المرات التي تجاوز فيها متوسط التركيز وهو 0.07 جزءاً بالمليون الحدود المسموح بها 128 مرة من مجموع 634 قياس (أي بنسبة 20% من مجمل فترة القياس). ويعتبر هذا الرقم مرتفع جداً بالمقارنة مع مقترح مواصفة الاتحاد الأوروبي، حيث حددت عدد التجاوزات بنحو 20 مرة في السنة.

الرصاص : وهو من أهم العناصر الثقيلة الملوثة للبيئة الخارجية ولأجواء العمل. لقد انخفض تركيز الرصاص في هواء مدينة دمشق بعد وقف إضافة الرصاص إلى البنزين. وهذا ما أثبتته القياسات التي تمت ما بين خريف 2000 وشتاء 2001. وقد تراوح تركيز الرصاص في الهواء بعد وقف الإضافة بين 0.33 و0.59 ميكروغرام/م³ في الفترة الخريفية. أما في الفترة الشتوية فتراوحت بين 0.17 و 0.28 ميكروغرام/م³ (مقارنة مع 0.5 إلى 1 ميكروغرام/م³ قبل وقف الرصاص).

أما في مدينة حلب فلا تزال تراكيز الرصاص في بعض مناطقها مرتفعة (1.5 ميكروغرام/م³). هذا وإن قياس الرصاص في مدن حمص وطرطوس والسويداء أظهر أن تراكيزه ضمن الحدود المسموح بها وأوضحت الدراسات أن ما بين 66% و 80% من كمية الرصاص ترتبط بالعوالق ذات الأقطار الأقل من 10 ميكرون، أما كمية الرصاص المرتبطة مع العوالق ذات الأقطار الأقل من 3 ميكرون، فتشكل نسبة تتراوح ما بين 50% و72% من كمية الرصاص (متوسطها للمدن السورية كافة حوالي 64%). وتعتبر وسائط النقل العاملة بالبنزين المرصص المصدر الرئيسي لتلوث الهواء بالرصاص، فهي مسؤولة عن أكثر من 90% من إطلاق الرصاص بالإضافة إلى ٍالصناعات المعدنية وخاصة صناعة البطاريات. أما العناصر المعدنية الأخرى (النحاس والزنك والكادميوم)، فكانت تراكيزها في المناطق السكانية ضمن الحدود المسموح بها باستثناء الكادميوم في منطقة الإحدى عشرية- باب شرقي حيث وصل التركيز إلى 33 نانو غرام/م³ (الحد المسموح به من 10 إلى 20 نانوغرام/م³)

المركبات الحلقية العطرية : وتنتج هذه المركبات بشكل رئيسي من احتراق الوقود في وسائط النقل والتدفئة والحرق التجاري والصناعي وتتكون المركبات الحلقية من 14 مركباً (بينزوبيرين)، وتصنف بعض هذه المركبات من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها مواد ذات خواص مسرطنة.

تم تحديد محتوى المركبات الحلقية العطرية في بعض عينات العوالق الكلية التي جمعت خلال الفترة 1999 و 2000 في مدينة دمشق^�. وتبين أن متوسط التركيز السنوي يتجاوز بمقدار 2.3 مرة الحدود المسموح بها من منظمة الصحة العالمية. وبمقارنة نتائج هذه القياسات مع بعض تلك التي أجريت في مدن عديدة حول العالم، وُجد أن متوسط التركيز لمجمل المركبات قريبة من المتوسطات المسجلة لمواقع مشابهة في مدن كبيرة في العالم.

الضجيج : كانت المدن السورية، قبل عقود عدة، من المدن الهادئة إلا من أصوات الباعة المتجولين والأصوات المنطلقة من بعض الصناعات اليدوية والقليل من السيارات التي تعبر الطرقات بين الفينة والأخرى. ولكن هذا الواقع تبدل تبدلاً جذرياً وغدت معظم المناطق الحضرية مرتفعة مستويات الضجيج. يتراوح متوسط مستويات الضجيج في معظم مناطق دمشق من 70 إلى 80 ديسبل- A . الأمر نفسه في مدينة حلب، وحتى في المناطق السكنية التي لا يجب أن لا تزيد مستويات الضجيج فيها نهاراً عن 55 ديسبل- A .

وقد قام المجلس الأعلى لحماية البيئة بتاريخ 13/5/2002 باعتماد الحدود المسموحة للانبعاثات الغازية المختلفة، وكذلك معايير نوعية الهواء. كما تم كذلك اعتماد مستويات الضجيج المسموح بها في اجتماع مجلس حماية البيئة بتاريخ 13/10/2002.

إن نقص الإحصائيات الطبية يجعل من التقييم الكمي للآثار الصحية التي يسببها تلوث الهواء أمراً صعباً، غير أن هناك أدلة غير مباشرة لتأثيرات صحية هامة حول مواقع صناعية معينة، ومثال على ذلك:

· انعكست التراكيز المرتفعة للملوثات في مدينة دمشق القديمة في شكايات مرضية عدة تم تلخيصها في الجدول 11.3 بناءً على نتائج الفحوص السريرية والمخبرية والصور الإشعاعية وتخطيط سمع ووظائف الرئة.

· وجدت وزارة الصحة في عام 1995، أن إصابات الجهاز التنفسي في المناطق الملوثة تفوق مثيلاتها في المناطق النظيفة بمعدل 3 إلى 4 مرات.

· كان 76% من المرضى الذين راجعوا مركز طرطوس الصحي يعيشون بالقرب من معمل إسمنت طرطوس، و51% ممن راجعوا مركز بانياس الصحي يعيشون بالقرب من معمل توليد الطاقة ومصفاة النفط. وأشار التشخيص إلى وجود أمراض تنفسية ³⁰ .

ويؤدي التلوث بالعوالق إلى أمراض خطيرة في الجهاز التنفسي مثل أمراض الربو والسعال والانتفاخ الرئوي وتصلب الرئة، وبالتالي إلى قصور في وظيفة الرئتين والقلب. وتتوقف التأثيرات البيئية والصحية للعوالق على حجمها، وتعتبر العوالق ذات الأقطار الأقل من 10 ميكرون ( PM₁₀ ) أكثر خطورة ذلك لأنها قابلة للاستنشاق. أما العوالق ذات الأقطار الأقل من 3 ميكرون فتحمل أضراراً صحية بالغة لأنها قادرة على اختراق الدفاعات التنفسية وتصل إلى الحويصلات الرئوية، كما تدمص على سطحها العناصر المعدنية وبخاصة الرصاص.

الجدول 11.3: نتائج المسح الصحي في دمشق القديمة

يؤدي الرصاص إلى مخاطر صحية بالغة، حيث يتداخل مع الجمل الأنزيمية، ويخفض التركيب الحيوي للهيم، كما يؤدي إلى تسمم الأعصاب والكلى وأعضاء التكاثر، ويسبب إضطرابات قلبية وزيادة ضغط الدم وخفض معدل الذكاء وبخاصة عند الأطفال ويترافق باضطرابات عدوانية ونقص في التركيز والانتباه، إضافة إلى إهمال الواجبات الدراسية.

أما الغبار الناتج عن صناعة الإسمنت، فيؤدي إلى انخفاض طول النموات السنوية في الأشجار وعدد الأوراق ووزنها ومساحتها، كما يؤدي إلى موت أجزاء من الأشجار التي تخرج واقعياً من الإنتاج، إضافة إلى تدني الإنتاجية للنبات والتربة.

وبالنسبة لأكاسيد الكبريت والنتروجين، فهي تلعب دوراً هاماً في تشكيل الضباب الدخاني الذي يخيم على هواء المدن، والذي ينجم عن تفاعل الملوثات الأولية وخاصة أكاسيد النتروجين مع الأكسجين بوجود الهيدروكربونات تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية. وتتكون نتيجة هذه التفاعلات الكيمياضوئية مجموعة من الملوثات الثانوية والتي قد تزيد خطورتها على الصحة عن الملوثات الأولية. وهذه المركبات أصبحت معروفة بتأثيراتها الصحية بالغة السوء، إذ تسبب احتقان الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي وتهيج العيون، إضافة إلى استثارة الربو والتهاب القصبات والسعال وغيرها. كما تؤثر هذه المركبات على مواد البناء والأبنية التاريخية الحساسة.

وأخيراً، تؤدي الاختلافات الكبيرة في مستويات الضجيج بين لحظة وأخرى لزيادة خطورته، إذ قد تصل الفروقات أحياناً إلى 30 ديسبل- A . وهذا ناجم عن الأصوات المفاجئة الناتجة من أبواق السيارات ومن مرور الدراجات النارية والحافلات والشاحنات وغيرها. ومعروف أن للمستويات المرتفعة من الضجيج تأثيرات صحية مختلفة كالإعياء السمعي وخفض حاسة السمع، إضافة إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والأرق، مما ينعكس في خفض الأداء وخاصة عند طلبة المدارس، وعند الأشخاص الذين يتطلب عملهم الدقة واليقظة.

تعتبر أسباب تلوث الهواء مزيجاً من العوامل التالية:

· الإنبعاثات الناجمة عن وسائل النقل، وخاصة القديمة، إضافة للإدارة السيئة لحركة المرور والتي تؤدي إلى توقف السيارات على إشارات المرور الضوئية لفترة طويلة.

· الإنبعاثات الناتجة عن الصناعات المختلفة كمعامل الإسمنت ومحطات توليد الطاقة ومصافي النفط.

· طبيعة وبنية المدن التي لا تسمح بكنس وتبديد الملوثات.

· البناء في المناطق العشوائية (السكن العشوائي).

وتعزى هذه الانبعاثات بشكل رئيسي إلى:

وسائط النقل : بالرغم من أن عدد السيارات العاملة لا يزيد عن 550 ألف سيارة عام 2001 (يستثنى من ذلك الدراجات النارية)، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع الدول الأخرى في العالم، إلا أن وسائط النقل تشكل المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المناطق الحضرية، وهذا يعود إلى:

· قدم وسائط النقل في سورية، كما تشير إحصائيات وزارة النقل (جدول 12.3)، وبالتالي فإن كفاءة الاحتراق في محركاتها منخفضة حيث أن السيارات القديمة تطلق من الملوثات أكثر بكثير مما تطلقه السيارات حديثة الصنع.

· نوعية الوقود المتدنية التي تلعب دوراً هاماً في زيادة الغازات الملوثة، وبخاصة ثاني أكسيد الكبريت، ذلك أن الوقود السوري يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت تبلغ 0.15% في البنزين، و 0.7% في الديزل، وتصل إلى 3.5% في الفيول. إضافة إلى ذلك، هنالك عدد كبير من وسائط النقل، وبخاصة وسائط النقل العام من حافلات كبيرة أو صغيرة يعمل بالديزل الذي يعتبر المسؤول الأول عن انطلاق العوالق التنفسية، إذ تنبعث منها العوالق بقدر يزيد بين 30 إلى 50 مرة عن وسائط النقل العاملة بالبنزين. هذا وتبلغ نسبة استهلاك قطاع النقل من الديزل نحو 38% من مجمل كميات الديزل المستهلكة في سورية.

الجدول 12.3: أعمار وسائل النقل وعددها في عام 2001 في سورية

وتتركز ملكية وسائل النقل في المدن الكبيرة حيث يقدر أن ثلث وسائل النقل في سورية متركزة في دمشق. يؤدي العدد الكبير من السيارات والإدارة السيئة لحركة المرور إلى حدوث الاختناقات المرورية وذلك عند انخفاض معدل سرعة السيارات إلى ما بين 4 و 5 كم/الساعة الذي يعد منخفضاً بالمقاييس العالمية.

تلوث الهواء الناتج عن الصناعات : تلعب الصناعة دورا بالغاً في إطلاق ملوثات الهواء المختلفة سواء عن طريق حرق الوقود اللازم لهذه الصناعة أو كناتج عن العمليات الصناعية في خطوط الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة تركيز العوالق في الـهواء وما يسببه ذلك على الصحة العامة سواءً على العاملين أو القاطنين في المناطق المجاورة أو على التربة والنباتات في تلك المناطق. ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في صناعة النفط والإسمنت والأسمدة ومحطات توليد الطاقة وذلك بالإضافة إلى بعض الصناعات والمنشآت الصغيرة التي تساهم في هذا التلوث مثل مجابل الإسفلت والمحاجر والكسارات المنتشرة في العديد من محافظات القطر وداخل وخارج المدن.

ومما يزيد من تلوث المدن من مصادر صناعية ما يلي:

· معظم المدن السورية محاطة بصناعات مختلفة لا تراعي الاعتبارات البيئية، كصناعة الإسمنت والمحاجر وغيرها. فمثال على ذلك أن معدل سقوط الغبار في معمل إسمنت طرطوس، يتراوح بين 77 و 518 طن/كم²/شهر. أما في القرى المجاورة والتي تبعد عن المعمل بنحو 5 كم وأكثر فقد وصل معدل سقوط الغبار إلى قيم تراوحت بين 18 و100 طن/كم²/شهر، علماً بأن الحد المسموح به هو 9 طن/كم²/شهر. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات في عدد من مصانع الإسمنت (عدرا وطرطوس) لتطوير وتحديث أنظمة تصفية الغبار فيها وذلك من ضمن خطة الدولة في هذا المجال، وكان لها أثر إيجابي في تحسين الوضع البيئي.

· التوسع الحاصل في المدن والذي جعل النشاطات الصناعية قريبة من التجمعات السكنية.

· قدم المصانع وقدم التقنية المستخدمة في الخطوط الإنتاجية. فمثلا ًيؤدي استخدام المراجل للفيول الحاوي على 3% من الكبريت، والمازوت الحاوي 0.7% من الكبريت إلى تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت. وتشمل الصناعات الأخرى الملوثة للهواء مصافي النفط في بانياس وحمص ومعامل الإسمنت، ومعمل الأسمدة في حمص، ومعامل صهر الرصاص في حلب ودمشق.

التدفئة : تلعب وسائط التدفئة في الفترة الباردة من السنة دوراً هاماً في زيادة الملوثات وبخاصة SO₂ و CO وهذا يعود إلى:

· نوعية الوقود المتدنية المستخدمة في وسائط التدفئة، والتي تحتوي على نسبة من الكبريت تبلغ 0.7%.

· نوعية وسائط التدفئة والتي لا تتجاوز فعالية الاحتراق فيها عن 40%.

· الكميات الكبيرة من الديزل المستعملة في التدفئة والذي تبلغ نسبته نحو 33% من مجمل كميات الديزل المستهلكة في سورية .

طبيعة المدن : تلعب طبيعة المدن من الناحية المعمارية دوراً هاماً في زيادة نسبة الملوثات فيها، حيث الشوارع الضيقة وبخاصة في الأجزاء القديمة والتي لا تسمح بكنس وتبديد الملوثات، وكذلك طبيعة البيئة المحيطة بالمدن حيث تقع أغلب المدن السورية في مناطق جافة أو شبه جافة أو يحيط بها مناطق تدهور فيها الغطاء النباتي. وبالتالي يشكل حت وتعرية التربة مصدراً هاماً للغبار. يضاف إلى ذلك عدم وجود أحزمة خضراء، وانخفاض مساحة المسطحات والحدائق والمنتزهات والتي تقل مساحتها عن 40% من مساحة المدينة.

المناطق العشوائية : وتشمل مناطق المخالفات السكنية ذات المرافق البدائية والازدحام السكاني، والتي تقام على أراضي غير مناسبة كسفوح الجبال وغيرها، إضافة إلى النشاطات الصناعية غير المنظمة.

تميزت سورية عبر السنين بتنوع وتباين تضاريسي ومناخي أديا إلى توفر بيئات مختلفة تتلائم مع تواجد تنوع نباتي وحيواني كبيرين، إضافة إلى العديد من السلالات والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية التي استأنس واستزرع منها الإنسان الكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية والتي شكلت محوراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي.

هذا وتشكل سورية معبراً هاماً للطيور المهاجرة في رحلتيها الربيعية والخريفية. ونتيجة لتزايد الاعتماد على الموارد الطبيعية وزيادة النشاطات البشرية من صيد ورعي وتزايد المساحات الزراعية والتوسع السكاني وغيرها، فقد تناقصت مكونات التنوع الحيوي وتراجعت النظم البيئية التي تعيش فيها إلى حدود انقراض بعض الأنواع ووصول أخرى إلى حافة الانهيار.

الغابات : تغطي الغابات الطبيعية حوالي 3% من المساحة الإجمالية لسورية، بينما تشير الدراسات إلى أنها كانت تبلغ حوالي 32% مع بدايات القرن الماضي، والمثال الواضح هو تراجع مساحة واحات (غوطة) دمشق من 3000 هكتار إلى عدة مئات من الهكتارات فقط، وكذلك تناقص مساحة الغابات في جبال عبد العزيز، أبو رجمين، والبلعاس والتي كانت تمثل نظم بيئية غابية ذات تنوع حيوي غني جداً.

البادية : تتعرض مكونات التنوع الحيوي في البادية السورية إلى تراجع ملحوظ بينما كانت تشكل موئلاً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية. وبفعل الجفاف والصيد والرعي الجائرين وغزو الإنسان للبادية فقد شارفت النباتات الرعوية وحيوانات وطيور البادية على الانقراض وبدأت تحل محلها نباتات أقل أهمية للرعي وكذلك بالنسبة للحيوانات في البادية.

التنوع الحيوي البحري : نتيجة لتزايد كميات الصيد البحري بفعل زيادة الطلب على الموارد السمكية، واستخدام طرق صيد غير نظامية (كالصيد الجارف والمتفجرات والسموم)، إضافة إلى التلوث البحري من مصادر برية أو بحرية، فقد تراجعت الأنواع السمكية وغيرها من الأنواع الحيوانية والنباتية البحرية إلى حدود كبيرة. وهذا ينطبق أيضاً على التنوع الحيوي في المياه العذبة الداخلية (نهر الفرات، والعاصي، ...).

التنوع الحيوي الحيواني البري : تراجعت أعداد مكونات التنوع الحيوي الحيواني بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل الطبيعية لهذه الأنواع إضافة إلى تبسيط السلاسل الغذائية التي تدخل فيها هذه الأنواع. ويبين الجدول 13.3 أهم الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتميز بأهمية وطنية وإقليمية ودولية.

الأصول الوراثية النباتية والحيوانية : تعتبر سورية مهداً للأصول الوراثية للعديد من الأنواع البرية للقمح والشعير والأغنام والماعز وغيرها من السلالات والأصول الوراثية والتي تتعرض لخطر الاختفاء نتيجة لاستبدالها بأنواع مدخلة غريبة سعياً وراء محصولها أو إنتاجها، أونتيجة للخلط الوراثي لهذه السلالات مع السلالات والأنواع المدخلة.

الجدول 13.3: الأنواع المهددة بالانقراض

2.6.3 الأسباب وإجراءات الحماية

يعتبر تناقص مكونات التنوع الحيوي نتيجة حتمية لما لحق بالطبيعة من تدمير واستثمار جائر مترافقاً مع التطور والنمو السكاني، إضافة إلى عدم التطبيق الكامل والمحكم لإجراءات الحماية وللتشريعات الصادرة. ولهذا الهدف تعمل الوزارات المعنية لتطبيق وتنفيذ إجراءات الحماية، كما أعدت وزارة الدولة لشؤون البيئة استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع الحيوي وذلك بالتعاون مع كل الجهات الوطنية المعنية وتم المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لحماية البيئة بتاريخ 13/5/2002. ومن ضمن استراتيجيات الحماية إقامة المحميات الطبيعية وإنشاء البنوك الوراثية والحدائق الحيوانية والنباتية وحملات التوعية ومشاركة السكان المحليين في الحماية وتحديث التشريعات وتطوير البحث العلمي والأمن الحيوي. ويبين الجدول 14.3 المحميات المقررة من قبل الجهات المعنية (16 محمية) والتي تحتاج إلى تطوير ووضع خطط إدارية وتنفيذية لها.

الجدول 14.3: المحميات الطبيعية المقررة من قبل الجهات المعنية

7.3 النفايات الصلبة والخطرة

�1.7.3 مصادر النفايات وكمياتها

النفايات المنزلية : تعتبر عملية جمع وترحيل النفايات المنزلية إلى موقع المكب النهائي مسؤولية الوحدات الإدارية في البلديات والمحافظة. وتشمل هذه النفايات تلك الناتجة عن مصادر تجارية بالإضافة إلى النفايات الناتجة عن الحدائق وأشجار الطرق وبعض الصناعات الصغيرة.

من الصعوبة بمكان تحديد فعالية عملية جمع النفايات. تشير محافظة دمشق إلى جمع 100% من النفايات المنزلية الناتجة عن مدينة دمشق. بينما تؤكد الجهات المسؤولة في حوض الفرات جمع 90% من النفايات المنزلية المتولدة في المدن وجمع 64% فقط من النفايات المنزلية الناتجة عن المناطق الريفية. يبين الجدول 15.3 الكميات الوسطية للنفايات التي يتم جمعها يومياً في عدد من المدن في عام 1997، كما يشير الجدول أيضاً إلى كمية النفايات التي ينتجها الفرد.

الجدول 15.3: كمية النفايات الصلبة المنزلية التي يتم جمعها من قبل عدد من البلديات

تتفاوت الكميات في الجدول 15.3 بشكل كبير، ولكن يُلاحظ أن كمية النفايات الناتجة عن الفرد في البلدات الصغيرة والمتوسطة هي حوالي 0.6 كغ يومياً، وأن كمية النفايات التي يتم جمعها يومياً في المدن الكبيرة (حمص، حلب ودمشق) هي بحدود 0.7 كغ للفرد الواحد. تعتبر هذه الأرقام نموذجية في بلد نام متوسط الدخل. وتقدر كمية النفايات المنزلية التي يتم ترحيلها إلى المكبات بحوالي 5000 طن يومياً (بافتراض أن كمية النفايات الناتجة عن الفرد في المناطق الحضرية هي حوالي 0.65 كغ/يومياً).

النفايات الخطرة : تُنقل النفايات الخطرة الناتجة عن بعض الصناعات الكبيرة كالأسمدة والمسالخ مباشرة إلى مكبات خاصة، ولكن بشكل عام بالنسبة للنفايات الصناعية الصلبة، فيتم التخلص منها من خلال الإمكانات المتوفرة في القطر لدى البلديات ويحصل بعض التجاوزات من الصناعات الصغيرة بالتخلص من نفاياتها بنفس الحاويات المخصصة للنفايات البلدية وهذا ينطبق أيضاً على النفايات الطبية فهي تمزج عادة مع النفايات المنزلية ويتم جمعهما معاً في مكبات النفايات البلدية، إلا في مدينة دمشق حيث يتم جمعها بشكل منفصل. وقد أجريت دراسة لتقدير كمية النفايات الطبية وتحديد طرق التخلص منها وإدارتها. ويبين الجدول 16.3 كمية النفايات الطبية (المفروزة وغير المفروزة) في مختلف المحافظات السورية بناءً على هذه الدراسة التي تمت في عام 1997. وقدرت الدراسة متوسط كمية النفايات الطبية المفروزة في سورية 0.52 كغ من النفايات الطبية يومياً لكل سرير مشفى. ويمثل هذا الرقم القيمة الوسطى لكمية النفايات الطبية اليومية في دول العالم الثالث حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وفي حال عدم فرز النفايات الطبية في غرف المستشفيات من النفايات الأخرى، يرتفع هذا الرقم إلى 1.22 كغ لكل سرير مشفى .

وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد الأسرة الكلي في سورية لعام 2001 هو 19,716 موزعة في 406 مشفى. وبافتراض أن متوسط نسبة الإشغال للأسرة في المشافي، بناءً على نتائج دراسة الخطة الوطنية لإدارة النفايات الطبية هو 85%، فيمكن تقدير كمية النفايات الطبية المفروزة لعام 2001 تقريباً 3200 طن سنوياً وغير المفروزة 7500 طن سنوياً.

أما بالنسبة للنفايات المتولدة عن النشاطات الزراعية فيعاني القطر من تراكم حوالي 530 طن من المبيدات التالفة أو غير المرغوبة، وقد تم إجراء جرد مفصل لها في نهاية عام 2002 بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأن تطبيق إدارة مناسبة لها والتخلص منها بشكل آمن.

معالجة النفايات والتخلص منها : يتم التخلص من القسم الأعظم من النفايات التي يتم جمعها في مكبات مفتوحة موجودة على حدود المدن. تقوم محافظة دمشق بتوفير عملية جمع خاصة للنفايات الطبية ويتم التخلص منها في منطقة منفصلة حيث تحرق بشكل منفصل في محارق خاصة للنفايات الطبية. ويعتبر أداء هذه المحارق ضعيفاً من الناحية البيئية وذلك بسبب درجة الحرارة المنخفضة المطبقة وعدم التحكم الفعال بالتلوث. ولكن في معظم الحالات، تمزج النفايات الطبية والصناعية الخطرة إلى جانب النفايات المنزلية في المكبات النهائية.

يعتبر الحرق غير المشروع للنفايات في المكبات عملية شائعة ويتم القيام بها من أجل إنقاص حجم النفايات والتحكم بالحشرات والقوارض، أو للتمكن من استرجاع المواد غير القابلة للاحتراق كالمعادن. ولا تحوي أي من هذه المكبات على وسائل للتحكم بالغازات المنطلقة أو لجمع الرشاحة الناتجة ومعالجتها. كما لا توجد أي عملية ضبط لأصناف النفايات التي يتم التخلص منها أو فصل للنفايات الخطرة.

يتم تغطية مكبات النفايات في بعض المدن الكبيرة بالتربة من حين لآخر وذلك بهدف تحسين الشروط البيئية. وتملك مدينة دمشق المعمل الوحيد لتحويل النفايات العضوية إلى سماد. وبشكل عام، لا يوجد أي عملية فصل مركزية أو تدوير للنفايات، إلا أن جمع وفصل النفايات غير النظامي يعد شائعاً. يحدد الجدول 17.3 مواقع المكبات في بعض المدن الرئيسية واستطاعة محطات المعالجة.

إن الآثار السلبية الناجمة عن مكبات النفايات المفتوحة تتمثل فيما يلي:

· تلوث المياه السطحية والجوفية

· تلوث الهواء (الدخان والروائح الكريهة)

· الأخطار الصحية التي تصيب السكان

· التلوث البصري وتجمّع القمامة

· تكاثر الحشرات والقوارض

الجدول 17.3: مواقع المكبات في بعض المدن الرئيسية واستطاعة محطات المعالجة

وتخصص البلديات جزءاً من ميزانيتها لإدارة النفايات، وتغطي هذه الميزانية بشكل عام تكاليف جمع النفايات. وتعتبر الميزانية المخصصة لإدارة النفايات في دمشق الأكبر في سورية، حيث تؤمن محافظة دمشق خدمة شاملة تتضمن وجود مطمر نظامي إضافة إلى معمل تحويل النفايات العضوية إلى سماد.

حققت الجمهورية العربية السورية في العقود القليلة الماضية، تقدماً ملحوظاً حيث ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ووصل معدل النمو السنوي في بعض السنوات إلى 7%. ولكن هذا التطور فرض ضغوطاً متزايدةً على البيئة، وأدى التمركز الصناعي والتجاري في المدن إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وتدهور البيئة الحضرية. ويعد التوسع الذي تشهده مناطق السكن العشوائي حول المدن الكبيرة مشكلة رئيسية في سورية وخاصة في دمشق وحلب، حيث أن هناك حوالي 209 منطقة سكن عشوائي في سورية تبلغ مساحتها 26,600 هكتار. ويعيش في هذه المناطق حوالي 30% من عدد السكان في المناطق الحضرية.

تعد مناطق السكن العشوائي مناطق مرتفعة الكثافة السكانية ومزدحمة، تبلغ وسطياً حوالي 400 شخص/كم²، وقد تصل إلى ما بين 700 و 800 شخص/هكتار، وذلك بالمقارنة مع كثافة سكانية قدرها 216 شخص/هكتار في المناطق النظامية. وتفتقر المنازل في مناطق السكن العشوائي إلى شروط الحياة الأساسية الضرورية لحياة سليمة مثل شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب النظامية. وينتج عن ذلك تفشي الأمراض المنتقلة عن طريق المياه مثل الكوليرا والتيفوئيد والاسهالات. علاوة على ذلك، فإن مناطق السكن العشوائي، وخاصة في مدينتي دمشق وحلب تتصف ببنية فيزيائية ذات طابع نمو عشوائي وخصائص مميزة. وغالباً ما تكون نوعية الهواء سيئة سواء داخل المنازل أم خارجها.

يعتبر السبب الرئيسي لنمو مناطق السكن العشوائي هو هجرة السكان من الريف إلى المدينة. وبمجرد وصولهم إلى المدن يقوم الناس ببناء منازل عشوائية لأسباب مختلفة، منها:

· كلفة الأراضي في المناطق النظامية المخصصة للسكن أكثر من كلفة الأراضي المحيطة بها أو الأراضي الزراعية

· معظم هؤلاء الناس فقراء ولا يمكنهم شراء أراض أو منازل ضمن المناطق النظامية

· غياب التخطيط الإقليمي وضعف النشاطات الاقتصادية في الريف

· عدم مواكبة المخططات التنظيمية لاحتياجات التوسع في المدن وخاصة في مناطق السكن الشعبي

ولا بد من الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق قد بدأت بتطبيق مجموعة من الإجراءات للحد من ظاهرة السكن العشوائي، وتشمل:

· تنظيم وتخديم مناطق المخالفات

· طرح الاكتتاب على مساكن شعبية، حيث طُرحت 10,000 وحدة سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود، وبلغ عدد المكتتبين 24,000، وتم قبول كافة طلبات الاكتتاب بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.

9.3 التراث الحضاري

�1.9.3 وضع الموارد التراثية

يعتبر التراث الحضاري في سورية ذو أهمية عالمية كبيرة. حيث يشمل مواقع أثرية للعصور التي شهدت بداية العصر الزراعي والري واكتشاف الكتابة والتجارة والقوافل والمدن الأولى، بالإضافة إلى وجود أمثلة عديدة للهندسة المعمارية عبر عدد من العصور التاريخية. وتملك سورية أربعة مواقع تم شملها في قائمة التراث العالمي وهذه المواقع هي:

· مدينة دمشق القديمة

· مدينة بصرى القديمة

· موقع تدمر

· مدينة حلب القديمة

تعد مدينتا دمشق وحلب القديمتان معالم حية للثقافة العربية ليس فقط بالآثار التي تحتويهما، لكن أيضاً بتقاليد الحياة الحضرية فيهما. بالإضافة إلى هذه المواقع، هناك آلاف من المواقع الأثرية والتاريخية الهامة ولكنها أقل شهرة من سابقتها. ولم يستكشف علماء الآثار إلا نسبة ضئيلة من هذه المواقع ولا تزال العديد من هذه المواقع غير مكتشفة.

إن الأسباب الرئيسية لتدهور مواقع التراث الحضاري في سورية هي مزيج من التأثيرات الطبيعية والبشرية الناجمة عن النمو السكاني، وما يتبعه من زيادة كبيرة في التجمعات السكانية والنشاطات البشرية وخاصة الزراعة.

تُظهر الزيارات التي قام بها الخبراء إلى المواقع الأثرية الرئيسية وتلك الأقل شهرة إلى تدهور بعض المناطق الأثرية. ويعود هذا التدهور إلى عدة أسباب كالصيانة غير المناسبة أو غير الصحيحة، والاستخدام غير الصحيح لهذه المواقع، وقدم المواد، والتغيرات في المناطق المحيطة.

وترجع أسباب تدهور التراث الحضاري إلى:

· ازدياد شدة الفيضانات والانزلاقات بسبب تراجع الغطاء النباتي ومناطق الغابات مما يؤدي إلى ضرر كبير

· تعرية التربة التي تؤدي إلى تخلخل دعائم الأبنية التاريخية والأثرية، وبالتالي إلى انهيارها، وآثار التعرية واضحة في العديد من المدن الميتة

· نمو النباتات بين الـحجارة التي تؤدي إلى تداعي وتصدع بعض الأبنية في المواقع الأثرية، ويمكن ملاحظة ذلك في قلعة الحصن

· تحول المواقع الأثرية إلى مناطق سكن عشوائية والاستخدام السيئ لهذه المواقع بسبب عدم توفر إمدادات المياه والصرف الصحي، كما هو الحال في المدن الميتة

· تضرر الأبنية الأثرية بسبب تلوث الهواء الناجم عن وسائل النقل في مدن دمشق وحلب، مما يسرع من قدمها

· القضاء على مناطق الأبنية التاريخية بسبب التوسع الحضري، كما حصل في الرقة، حيث أدت المدينة الحديثة إلى تدمير القصور ومواقع إنتاج الخزف ومواقع أثرية أخرى

10.3 البيئة العالمية

�1.10.3 التغيرات المناخية

بينت الإحصاءات السنوية التي أُجريت من قبل مركز الأبحاث العلمية والبيئية أن استهلاك الطاقة في سورية يتزايد بمعدل نمو الاقتصاد الوطني. وأشارت هذه الإحصاءات أن قطاعي الصناعة والطاقة يتصدران القطاعات الاقتصادية الأخرى في مجال استهلاك الطاقة الأولية، وبالتالي في إطلاق غازات الدفيئة. وتشير الدراسات التي تمت في عام 1996 أنه يمكن تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد أهم الغازات الدفيئة الناتج من القطاعات الاقتصادية المختلفة بحوالي 10% على الأقل، كما هو مبين في الجدول 18.3.

الجدول 18.3: إمكانية الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حسب القطاع

ومنذ أن وافقت سورية في عام 1996 على اتفاقية التغيرات المناخية الناتجة عن قمة الأرض في ريو عام 1992، شهد قطاع الطاقة تطوراً ملحوظاً في تحويل إنتاج الطاقة من الفيول إلى الغاز، الأمر الذي يخفض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كذلك قامت الحكومة السورية بإعداد خطة وطنية وبتطبيق مجموعة من الإجراءات تتضمن السياسات اللازمة لزيادة كفاءة الطاقة والتي تؤدي إلى فوائد بيئية واجتماعية واضحة. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

· زيادة كفاءة قطاع النقل

· زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري

· تشجيع استخدام الغاز في القطاع الصناعي

· تحديث المصافي النفطية لإنتاج وقود بمواصفات عالية الجودة

· استخدام الغاز في توليد الطاقة وتقليل الضياعات في قطاع الطاقة

· إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية للتقليل من استخدام المازوت

انضمت سورية إلى معاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989. كما انضمت إلى الدول الموقعة على تعديلات لندن وكوبنهاجن ومونتريال في عام 1999. وقد أعدت الجمهورية العربية السورية في عام 1993 وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامجاً وطنياً خاصاً بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم إجراء دراسات إحصائية لتلك المواد المستوردة والقطاعات الصناعية المستخدمة لها، كما تم وضع استراتيجية وخطة عمل للإزالة التدريجية لاستخدامها. هذا ولا تنتج سورية أياً من المواد المقيدة بموجب بروتوكول مونتريال. وقد أنشئ لهذه الغاية في وزارة الدولة لشؤون البيئة وحدةٌ متخصصة بشؤون حماية طبقة الأوزون سميت "وحدة الأوزون الوطنية" بهدف تنفيذ ومتابعة جميع النشاطات المرتبطة باتفاقيتي فيينا وبروتوكول مونتريال وبما يضمن وفاء الجمهورية العربية السورية بجميع التزاماتها تجاههما.

وكنتيجة للتعاون فيما بين وزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة المنفذة للبروتوكول، فقد تم تنفيذ مجموعة مشاريع صناعية لاستبدال التقنيات القديمة بأخرى صديقة للأوزون وذلك في مختلف القطاعات المستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة كصناعة الثلاجات المنزلية والتجارية وصناعة الإسفنج وصناعة الايروسولات وأخيراً في مجال استخدامات مادة بروميد الميثيل في تعقيم الحبوب.

وقد اعتمد مجلس حماية البيئة مؤخراً نظام يتعلق بضبط تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمقيدة بموجب بروتوكول مونتريال وذلك في اجتماعه بتاريخ 13/10/2002.