كشف المدير العام للمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن اللجنة المشكلة مع وزارة الكهرباء لوضع نظام استثمار الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية قد توصلت لتقديم ثلاث مستويات للعمل بعد أن عقدت عدة اجتماعات، حيث بيّن الحسن أن المستوى الأولى للعمل يتمثل بتقديم الدعم الكامل لأقسام الكهرباء العاملة ضمن المدن الصناعية الثلاثة في حسياء وعدرا والشيخ نجار، وتأهيل هذه الأقسام بالتجهيزات الكاملة لتكون قادرة على تنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليها في الوقت المناسب، حيث إن كل مدينة صناعية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، فمدينة عدرا الصناعية وحدها تعادل محافظة ريف دمشق باستهلاك الكهرباء ولذلك من الضروري دعم قسم الكهرباء العامل فيها ، وفي المستوى الثاني الذي درسته اللجنة سيتم العمل على إنشاء شركة للكهرباء تابعة لوزارة الكهرباء في كل مدينة صناعية كون المدن الصناعية لا تستطيع المقاسم وحدها أن تغطي حاجتها وخاصة عندما تستكمل أعمال البناء فيها للمقاسم الصناعية المخططة، وفي المستوى الثالث سيصار إلى تأسيس شركات للكهرباء وفق قانون التشاركية مع القطاع الخاص تعمل على تزويد المدن الصناعية بحاجتها من الطاقة الكهربائية وتقوم بأعمال النقل والتزويد وتوليد الكهرباءوهنا يوضح الحسن أن المستثمرين في المدن الصناعية لديهم القدرة والرغبة في بناء محطات لتوليد الكهرباء ضمن المدن الصناعية ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات تنظمه، لافتاً إلى أن تحرير المحطة الحرارية في حلب على يد أبطال الجيش العربي السوري سيدعم المدينة الصناعية في الشيخ نجار بالكهرباء ويحسن وضع الصناعات العاملة فيها، من خلال تزويدها بحاجتها من الكهرباء بدلاً من المحروقات التي تشغل المولدات ولا تكون موثوقية الكهرباء فيها، وفي سياق آخر أشار مدير المدن الصناعية إلى أن المنطقة الحرفية في مدينة عدرا الصناعية أصبحت جاهزة للاستثمار وهي بحاجة للتمويل لبدء أعمال البناء، حيث تم تخصيص 3600 مقسم حرفي، تم الاكتتاب على 2600 مقسم منها من الحرفيين، حيث إن هذه الحرف تكون مكملة للصناعات الموجودة ضمن المدينة الصناعية في القطاعات الأربعة الغذائية والكيميائية والهندسية وبشكل رئيسي في القطاع النسيجيوأوضح الحسن أن المقسم الحرفي يكون بمساحة بين 100 و200 متر مربع ولذلك لا يمكن لكل حرفي أن يقوم ببناء مقسمه وحده، فمن غير المعقول أن تطلب من 3600 حرفي أن يقوموا بأعمال البناء لمقاسمهم، ولا إمكانية لدى المدينة الصناعية للقيام بأعمال البناء كونها لا تملك التمويل الكافي لهذا المشروع، ولذلك من الضروري أن تقوم المصارف سواء العامة أم الخاصة بتمويل هذا المشروع لمصلحة شركة بناء في القطاع العام أو الخاص لتنفيذ أعمال البناء خلال سنة وتسليم المقاسم للحرفيين وتسديد التكاليف من الحرفيين على شكل أقساط وفق الصيغة والضمانات التي تراها الشركة والمصرف مناسبة
وأضاف الحسن: إن لهذا المشروع موثوقية ويقع ضمن منطقة آمنة، إضافة إلى أن المشروع سينفذ أمام أعين المصارف من خلالها فروعها ضمن المدينة الصناعية ولذلك لا مسوغ لدى المصارف للقلق من الاستثمار في مشروع كهذا، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة تدخل بعمليات إقراض وفق المتاح لها من رأس المال ولكن الدور الأكبر والمنتظر هو من المصارف العامة التجاري والعقاري والصناعيولذلك فإن إدارة المدن الصناعية تدعو المصارف العامة والخاصة للاستثمار ضمن المدن الصناعية في إنشاء مقاسم المنطقة الحرفية، وبناء المنطقة السكنية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث ستعمل المدن الصناعية على استكمال ترميم المحطة القديمة في عدرا التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى تأسيس محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كون هناك صناعات شرهة للمياه وتحتاج إليها بكميات كبيرة، إضافة إلى تأسيس محطات معالجة النفايات الصلبة ليتم وضعها في الاستثمار ، وبالنسبة لعدد المعامل والمنشآت الصناعية قيد الإنشاء في المدن الصناعية الثلاث اوضح الحسن انه وصل إلى 2650 معملاً ومنشأة، والقسم الأكبر في عدرا بعدد يصل إلى 2050 منشأة، وكلها بحاجة للتمويل والاستثمار ولا يكفي الحديث عن أعمال الإقراض من المصارف ولذلك المبررات التي يقدمونها عن وجود مخاطر أصبحت غير مقبولة، إذا ما نظرنا إلى الصناعيين المستثمرين في المدن الصناعية، الذين استمروا بعملهم وعادوا لإعادة تأهيل معاملهم ولم يقيموا وزناً للمخاطر التي تتحجج بها المصارف، وهم الآن بحاجة للدعم والتمويل الكبيروأكد مدير المدن الصناعية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوري، وإعادة عجلة الإنتاج بأسرع وقت للصناعة المحلية سيكون العامل الرئيسي والأكبر في تحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية أمام سعر صرف القطع الأجنبي، ولذلك يجب دعم هذه الصناعات لتطور إنتاجها وتصبح قادرة على المنافسة بمنتجاتها في الأسواق الخارجية كون التصدير هو من أهم عوامل دعم الخزينة العامة وتحسين قيمة الليرة السورية، وما تعاني الصناعة المحلية في المدن الصناعية يتمثل بشكل أساسي في ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام لصناعاتهم وارتفاع تكاليف الشحن والنقل التي تنعكس كلها في النهاية على المنتج النهائي، ومع هذه التكاليف المرتفعة لن تكون قادرة على منافسة منتجات مثيلة لها في الأسواق الخارجيةموضحاً بأن أكثر من 70% من المنشآت العاملة حالياً لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب قلة المواد الأولية وارتفاع أسعارها وتكاليف نقلها، إضافة إلى عدم توفر الطاقة الكهربائية المشغلة للمعمل وخاصة في قطاع الصناعات النسيجية ولذلك فهي لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها تحسباً للخسارة، ومع ذلك المنتج المحلي ما زال يحافظ على جودته ولكن بكلف مرتفعة للحفاظ على هذه الجودة، وهو كله ينعكس على نسب الأرباح التي يحققها الصناعي بحيث تنخفض نسب الأرباح، ليتمكن من تصدير قسم من هذه المنتجات ، واعتبر الحسن أن التسهيلات التي قدمت للصناعيين في المدن الصناعية على مدى السنوات الماضية وما زالت تقدم مساعدت الصناعيين المستثمرين بشكل كبير لإعادة تأهيل وإقامة معاملهم ولكنها غير كافية ما لم يحصل الصناعي على التمويل الكافي لتشغيل منشأته وتطويرها، مشيراً إلى أن العمل سيستمر خلال 2016 لاستكمال تأسيس المقاسم الصناعية في المدن الصناعية الثلاثة التي وصلت نسب المقاسم المنفذة فيها إلى نحو 60%، إضافة إلى العمل على تأسيس الموانئ الجافة كخطوة من الخطوات لتخفيف الأعباء على الصناعيين وتسهيل وصول البضائع والمواد الأولية.