المدن الصناعية” تعتمد الحجوزات الإلكترونية لتوفير حاضنات للمستثمرين بميزات استثنائية

لبّت المدن والمناطق الصناعية متطلبات المستثمرين في توفير حاضنات مناسبة لاستيعاب جميع المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية بمختلف أنواعها، وأكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن معظم المدن والمناطق الصناعية باتت مجهّزة بشبكة خدمات البنية التحتية المتكاملة وبسعر التكلفة وبأقساط مريحة، بالإضافة إلى تنظيم الصناعات وتكاملها بما يضمن الدعم الأمثل للصناعات، وأشار الحسن إلى التباين الواضح بين تكاليف دراسة المخططات، ورخص البناء داخل المدينة، عما هو خارجها بنسبة 50%، إذ يتم بيع المقاسم الصناعية بسعر الكلفة مع إمكانية التقسيط حتى 10 سنوات وبفائدة رمزية، ويراعى في بناء المقاسم في المدن الصناعية تطبيق معايير السلامة المهنية والصحية والبيئية في مراحل الإنتاج داخل وخارج المنشأة، إلى جانب تبسيط الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد من خلال خدمة النافذة الواحدة، إلى جانب الخطوات التنظيمية المناسبة والمرنة التي تستجيب للمتغيّرات.وأضاف الحسن: إن العمل على أتمتة العمل الإداري في المدن الصناعية وإمكانية إجراء الحجوزات على المقاسم بطريقة إلكترونية، يعتبران من الخطوات الأساسية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، إلى جانب موقعها المتميز وربطها بشبكة الطرق المحلية والدولية وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تؤمّن مختلف متطلبات البيئة الاستثمارية الصناعية، وإمكانية التوسع المستقبلي، إضافة إلى توافر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهّلة، مؤكداً أن مجالس المدن الصناعية تتمتع بصلاحيات واسعة ولديها بنية تشاركية وتشريعية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق مفهوم العناقيد الصناعية حالياً في المدن الصناعية لأنها صمّمت لإقامة كل نوع من الصناعات ومتمّمات هذا النوع ومستلزماته لاستكمال السلسلة التكنولوجية الخاصة بالصناعة.وفيما يتعلق بمتطلبات وجود الاستثمارات في المناطق والمدن الصناعية يشير الحسن إلى ضرورة توافر رؤوس أموال وطنية وعربية وأجنبية يمكن تشجيعها على الاستثمار في سورية، وخبرات صناعية محلية متميزة في سورية ومواد أولية رخيصة لازمة للإنتاج وأسواق استهلاك داخلية وخارجية للمنتج السوري، مع توفير الإعفاءات الضرورية لتلبية التسهيلات الجمركية للاستثمارات والتسويق والترويج الخارجي للاستثمار في المدن الصناعية.