أكد مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن عدم السماح بإخراج التجهيزات الهندسية الضخمة من البلاد وتامين القطع الاجنبي للصناعيين ابرز مطالب المدن الصناعية حتى تتمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية بالنظر الى التسهيلات والمحفزات التي تقدمها البلدان الاقليمية لمدنها الصناعية
وبحسب الحسن فإن اهتمام الحكومة ينصب على اعادة تفعيل المدن الصناعية لما لها من دور مهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتامين فرص العمل للعمالة السورية ان كان من حيث التسهيلات التي تمنح لصناعييها أو من حيث الاعانات المالية بمليارات الليرات السورية. وعن المشهد الحالي للمدن الصناعية بعد سنوات قاربت الست من إجرام وتخريب الإرهاب قال الحسن: إن ما عانته المدن والمناطق الصناعية من الارهاب الذي دمّر وخرّب مئات المنشآت والمعامل الصناعية لا يخفى على أحد، ولكن المشهد اليوم مبشّر ويدعو للتفاؤل بعد ان بدأت المدن الصناعية تتعافى وبدأت العمل والانتاج مجدداً، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الاربع في عدرا بريف دمشق وحسياء في حمص والشيخ نجار في حلب والمدينة الصناعية في دير الزور 601,1 مليار ليرة سورية (بأسعار الصرف التي كانت قبل الأزمة الحالية) تتوزع على 111,7 مليار ليرة سورية للمنشآت قيد الترخيص و195,2 مليار ليرة سورية للمنشآت قيد الإنشاء ونحو 294,1 مليار ليرة سورية للمنشآت المنتجة في حين بلغت الايرادات الاستثمارية التراكمية للمدن الصناعية الأربع 35,3 مليار ليرة سورية مقابل 38,2 مليار ليرة سورية وهو إجمالي الانفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك فيها وعن عدد المعامل في المدن والمناطق الصناعية وما تؤمنه من فرص عمل أوضح الحسن أن الأزمة لعبت دوراً في التأثير على واقع المعامل وعددها وما تستوعبه من عمالة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأرقام لا تزال جيدة ولا زالت المعامل التي تقلع كل يوم تطلب أعداداً من العمالة، وفي هذا السياق فقد بلغ العدد الاجمالي الفعلي للمعامل في المدن الصناعية السورية الاربع 5001 معملاً توزعت على 1894 معملاً قيد الانتاج مقابل 3107 معملاً قيد الانشاء، وهي ارقام أمنت تصاعدياً فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال السوريين حيث بلغ العدد الاجمالي لفرص العمل في بناء وتشغيل المعامل في المدن الصناعية 87959 فرصة عمل بخلاف العمال الذين يعملون في مشاريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين العام والخاص، وهو عدد لم يكن يتجاوز 82667 فرصة عمل في العام المنصرم 2015، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المدن الصناعية نجحت بشكل كبير قبل الازمة في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية حيث بلغ عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية الاربع 6911 منشأة منها 2623 منشأة قيد الانتاج كما وفرت هذه المدن قبل الازمة 125,7 ألف فرصة عمل وعن أبرز التحديات التي واجهت المدن والمناطق الصناعية في 2016 ولا زالت قال مديرها: إن هذه التحديات يمكن إجمالها بخطوط عريضة عامة تتمحور حول التأثير السلبي للازمة الحالية وما رافقها من نتائج وأضرار وكذلك عقابيل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، اضافة الى خروج بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعدد الجهات الوصائية على الاستثمار وكذلك تعدد التشريعات الناظمة للاستثمار والمنافسة القوية للمدن والمناطق والتجمعات الصناعية المحلية والاقليمية والتي تتسابق في تقديم التسهيلات والمحفزات لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية اليها مع غياب التسويق والترويج الخارجي للاستثمار في المدن الصناعية وارتفاع كلفة عوامل الانتاج وانعكاس ذلك على اسعار السلع والخدمات وبالتالي المنافسة.