إنجاز المعالجة الاستثمارية لإشغالات المنطقة الصناعية الجديدة في اللاذقية..

بدأت مديرية المناطق الصناعية والحرفية في محافظة اللاذقية إجراءات تصويب الإشغالات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية وتحويلها إلى مساحات مشغولة استثمارياً مقابل رسوم مستوفاة لمصلحة الخزينة. وأكد مدير المناطق الصناعية في اللاذقية المهندس محمد علي أنه تمّ إجراء ترسيم لأكثر من (200) إشغال وفق نظام استثماري سنوي بعد أن كانت هذه الإشغالات سابقاً خارج نظام الإشغال المأجور، مشيراً إلى أن العمل لا يزال مستمراً لمعالجة كل الإشغالات وفق الجدوى الاستثمارية والتشغيليةوأوضح علي أن العدد الإجمالي للمقاسم في المنطقة الصناعية يبلغ 3012 مقسماً موزعة على صناعات غذائية ونسيجية وخشبية وكيميائية وغيرها، مبيّناً أن المخالفات داخل المنطقة الصناعية تضمّنت تجاوزات على الوجائب ووجود مظلات وزيادة في الارتفاع مشيرا إلى أن عدد الشاغلين في المنطقة الصناعية يبلغ 1800منشأة تمارس عملها بمختلف الصناعات، وأن المحولة الكهربائية المخصصة للمنطقة الصناعية جاهزة للتركيب خلال أقل من شهر، معتبراً أن المنطقة الصناعية ستحقق بعد استكمال بناها التحتية وانطلاقها بالشكل الأمثل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات لأنها ستحفز المستثمرين على زيادة استثماراتهم فيها ما سينعكس إيجاباً على إيرادات المحافظة ويسهم في تنميتها اقتصادياً منطقة استثماريةوأشار علي إلى أن العمل يتجه حالياً نحو إقامة مشروعات استثمارية في المنطقة الصناعية، حيث تمّت الموافقة على إنشاء مول صناعي ومحطة محروقات ومشحم ومغسلة وفرن آلي ومراكز للتوضيب والتشميع والفرز وحفظ الحمضيات وكافتيريات ومطعم ومكاتب بيع للسيارات، حيث سيتم نقل مكاتب السيارات إلى المنطقة الصناعية ويجري العمل على تخصيص 152 مقسماً لمكاتب السيارات بمساحة 100 متر مربع لكل مقسم، وأكد علي أنه تمّ الانتهاء من إعداد دراسة كاملة عن تأهيل البنى التحتية للمنطقة الصناعية وتنظيم الكشوف التقديرية التي بلغت قيمتها الإجمالية 750 مليون ليرة لتعبيد شوارع وطرقات وشبكات الصرف الصحي وشبكات الهاتف التي باتت شبه جاهزة، وأوضح أن إعادة تأهيل وتنظيم سوق الهال من المشروعات المخطط لها، ولاسيما معالجة وتسوية الإشغالات بما ينعكس على تحقيق إيرادات استثمارية، كما تشمل إجراءات الترسيم كل الأكشاك والإشغالات التجارية