لم تمنع الظروف القاسية التي ألقت بظلالها على واقع المدن الصناعية، وما أفضت إليه من تراجع حجم الاستثمارات فيها، الحكومة من إعادة شحن قواها ضمن إمكاناتها المتاحة، والتوجّه نحو أعمال صيانة وإصلاح ما تم تدميره وتخريبه، إذ تجاوزت قيمة هذه الأعمال في مدينة الشيخ نجار –على سبيل المثال- منذ تحريرها 228.5 مليون ليرة حتى نهاية عام 2016، كما نالت الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوّثة اهتماماً خاصاً من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ تم إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع محافظات القطر من أجل تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب جميع الإمكانات المتوفرة، وحسب تقرير أعدّته الوزارة تم العمل على تفعيل قرار نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية التي تشكل البيئة الحاضنة لاستيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية بكل أنواعها، إضافة إلى ما خصّص لها من مقاسم في المدن الصناعية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية من خلال تخصيصها بمساهمات مالية توزع وفق آليات وخطط محددة، والمتابعة من خلال تقارير التتبع الدورية والجولات الميدانية ، ويذكر التقرير أنه تم تمويل 111 منطقة في مختلف أنحاء القطر بمبلغ إجمالي 6.517 مليارات ل.س، وبلغت الاعتمادات لتمويل المناطق الصناعية والحرفية 850 مليون ليرة سورية، موّل منها 825.2 مليون ليرة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 1.2 مليار ليرة سورية لتمويل المناطق الصناعية والحرفية بعام 2017، ويستمر العمل حالياً على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة لاستيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة وفق توجهات التخطيط الإقليمي ، وقد ساعدت الجولات الميدانية لوزارة الإدارة المحلية على تحديد واقع المناطق الصناعية والحرفية، وتحديد الاحتياجات الأهم لإعادة تفعيلها، وهنا يذكر مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة المهندس أكرم الحسن أنه تم دعم الحرفيين من خلال إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، وتخصيص مساهمات مالية لإعداد الدراسات اللازمة، ودفع بدلات لاستملاك وتنفيذ البنى التحتية لتطوير هذه المناطق، كما ساهمت الجولات الميدانية ومتابعة التقارير الدورية وورشات العمل في كشف مواطن الخلل واستدراكها، لذلك تم إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، من خلال منح مساهمات مالية لـ15 منطقة صناعية وحرفية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء وحمص خلال العام الماضي بقيمة 825.2 مليون ل.س، حيث إن إجمالي المساهمات بلغ 6.517 مليارات ليرة لـ111منطقة صناعية حرفية ، وساهمت مديرية المناطق الصناعية والحرفية في الأمانة العامة لمحافظات ريف دمشق وحلب والسويداء واللاذقية وحماة وطرطوس والقنيطرة، في تسريع عملية تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بالتنسيق مع الوزارة، ويؤكد الحسن أن الوزارة ركزت في خطة عملها لهذا العام على دعم المناطق الصناعية والحرفية الواقعة في المحافظات المستقرة البالغ عددها 32 منطقة من أجل تحقيق عملية إنتاجية مثمرة، أما خطة التمويل التي خصصت لتلك المناطق فقد بلغت 1.2 مليار ليرة سورية، كما تم دعم الأعمال الحرفية من خلال تأمين مقاسم إضافية للحرفيين والصناعيين منها العمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من مدينة القرداحة والقنيطرة، وكان للحرفيين حصة من الدعم إذ تم تقديم التسهيلات الإدارية لهم ودراسة الطلبات الواردة المتعلقة بأضرار المناطق الصناعية في جميع المحافظات، وهنا يبيّن الحسن استمرار الوزارة في تقديم التعويضات على الحرفيين والصناعيين الذين تعرّضت منشآتهم للتخريب مع تحديد مراحل العمل لهم وكشف العوائق التي تواجههم من خلال تفعيل عمل لجان المناطق الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ واستثمار تلك المناطق من خلال التنسيق مع جميع الوزارات كالكهرباء والاتصالات والتقانة والنقل والموارد المائية، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية. وأشار الحسن إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالسماح للحرفي الذي لم يمضِ على شراء مقاسمه من الجهة الإدارية خمسة عشر عاماً، والذي أثبت عجزه بما لا يقل عن 80% من العجز الكامل المستديم، بالتنازل عن العقد إلى صناعي أو حرفي آخر يمارس العمل نفسه بوثائق مقبولة وبموافقة الجهة الإدارية للحرفي في شراء مقسمه، وفيما يتعلق بالتعاملات مع الورثة لتلك المقاسم صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 387 يقضي بالسماح لورثة الصناعي أو الحرفي المخصص بمقسم في المناطق الصناعية والحرفية الذي لم يمضِ على شراء مقسمه من الجهة الإدارية خمسة عشر عاماً، ببيعه إلى حرفي آخر بعد بنائه وبموافقة الجهة الإدارية. تظهر الدلائل الواقعية التي كشفها التقرير أن المدن الصناعية والحرفية استطاعت إلى الآن تأمين 21272 فرصة عمل في المدينة الصناعية بحسياء، أما في الشيخ نجار فقد بلغ عدد فرص العمل فيها 42132 فرصة عمل، أما في المدينة الصناعية بعدرا فقد بلغ إلى الآن 59678 فرصة عمل.