أكد مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس أكرم الحسن أن مديرية المناطق الصناعية والحرفية في الأمانة العامة لمحافظات ريف دمشق وحلب والسويداء واللاذقية وحماة وطرطوس والقنيطرة،
ساهمت بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تسريع عملية تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، إذ إن الوزارة ركزت في خطة عملها لهذا العام على دعم المناطق الواقعة في المحافظات المستقرة البالغ عددها 32 منطقة من أجل تحقيق عملية إنتاجية مثمرة، أما خطة التمويل التي خصصت لها فبلغت 1.2 مليار ليرة سورية، إضافة إلى دعم الأعمال الحرفية من خلال تأمين مقاسم إضافية للحرفيين والصناعيين.
وأشار المهندس الحسن إلى الدعم المقدم للحرفيين من حيث التسهيلات الإدارية، إضافة إلى دراسة الطلبات الواردة المتعلقة بأضرار المناطق الصناعية في جميع المحافظات، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تقديم التعويضات للحرفيين وللصناعيين الذين تعرّضت منشآتهم للتخريب مع كشف العوائق التي تواجههم عبر تفعيل عمل لجان المناطق الصناعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ واستثمار تلك المناطق من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، منوهاً بالقرار الذي يسمح للحرفي الذي لم يمضِ على شراء مقاسمه من الجهة الإدارية خمسة عشر عاماً، والذي أثبت عجزه بما لا يقل عن 80 % من العجز الكامل المستديم، بالتنازل عن العقد إلى صناعي أو حرفي آخر يمارس العمل نفسه بوثائق مقبولة وبموافقة الجهة الإدارية للحرفي في شراء مقسمه.
وتطرق م.الحسن إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل قرار نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية التي تشكل البيئة الحاضنة لاستيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية بكل أنواعها، كما تعمل على التوجّه نحو أعمال صيانة وإصلاح ما تم تدميره وتخريبه خلال الحرب على سورية، مضيفاً أن الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوّثة نالت اهتماماً من الوزارة، إذ تم إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع محافظات القطر من أجل تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب جميع الإمكانات المتوافرة