من أجل استيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوافر الخدمات اللازمة, كان إحداث المدن الصناعية تتويجاً لجهود حكومية مكثفة ومستمرة،حيث ذكرت مصادر في وزارة الإدارة المحلية أن هناك رؤى جديدة للارتقاء بالدعم الخدمي في هذه المدن لإيجاد مرونة أكثر وصلاحيات أوسع من أجل تلبية احتياجات المستثمرين، لأن هذه المدن بعد النجاحات الكثيرة التي حققتها أصبحت تجمعات صناعية ضخمة متكاملة تستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية متميزة في المجالات الصناعية كافة، ويتم من خلالها خلق حاضنة مناسبة لاستيعاب المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، إضافة إلى تنظيم الصناعات وتكاملها بما يضمن الدعم الأمثل للصناعات، لذلك أصبحت تحتاج لهيكلية جديدة تسهم في تحسين وتطوير عملها ، وتعتمد رؤية وزارة الإدارة المحلية على إحداث هيئة أو مؤسسة عامة تنضوي تحتها مجالس إدارات المدن الصناعية كافة بما يفيد تأطير عمل مجالس إدارات المدن وزيادة التنسيق فيما بينها، أسوة بمعظم دول العالم التي تعتمد هذا الشكل الإداري في ضبط عمل المدن الصناعية.