تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على التوسع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، مع التركيز على استكمال المناطق المباشر بها، بالإضافة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة لإعادة تفعيلها وتسريع عودتها بأقصى سرعة ممكنة.
مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس علي بلال تحدث مبينا عمل الوزارة بمتابعة وتنسيق الجهود في سبيل إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق، وتقديم الدعم المادي والفني لها لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية وأثمرت هذه الجهود عن إحداث 116 منطقة ممولة من قبل الوزارة، بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ، مضيفا بأنه يتم العمل على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية المتقاربة التي تحقق اشتراطات بلاغ رئاسة مجلس الوزراء 4/15/ب لعام 2017 بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة، وتنفيذ خدمات البنية التحتية فيها، ومنح الترخيص الدائم للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها، وتأمين مقاسم إضافية، مبينا بأن المدن والمناطق الصناعية تمكنت من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحد من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي
وحول الدعم المقدم للمناطق الصناعية والحرفية أوضح المهندس بلال بأن أشكال الدعم متعددة منها تطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار والمتابعة الميدانية، وإحداث مناطق صناعية للمنشآت المتقاربة التي تحقق شروط البلاغ 4/15 /ب لعام 2017 والممد بقرار لاحق ومنح الترخيص الدائم لها مع تقديم الدعم المالي للمناطق الصناعية والحرفية من خلال لجنة إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ومن عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية المتضررة ومن المساهمات المخصصة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.