بهدف متابعة الدعاوى الموجودة لدى القضاء العقاري، والقيام بتبليغ أصحاب العلاقة لمتابعة اعتراضاتهم، أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس أن المديرية أصدرت العديد من التعاميم بهذا الخصوص، كما جرى التأكيد على القضاة العقاريين بسرعة البت بالدعاوى الخاصة بأملاك الدولة، منعاً من تغير المعالم على الواقع، الأمر الذي يسهم في استقرار الملكية وتشكيل الأرضية الفنية والصحيحة للبت في الحقوق سواء من القضاء المدني أو غير ذلك.
وأوضح إدريس أنه صدر تعميم بشأن إيداع المناطق العقارية المنتهية، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية على كامل السجلات وفق الأصول القانونية، وآخر يتعين من خلاله على القاضي الناظر في دعوى تثبيت البيع لعقار ما القيام بإجراء الكشف الحسي على العقار للتحقق من شاغليه، بالإضافة كيفية تنفيذ قرارات الحكم الصادرة عن محاكم الاستئناف الناتجة عن استئناف القرارات المنبثقة عن القضاة العقاريين التي ينتج عنها عملية فنية، مشيراً إلى أنه تم الطلب من القضاة العقاريين جرد المحاضر المعترض عليها من قِبل أملاك الدولة والسرعة في معالجتها، فيما تم توجيه القضاة العقاريين بضرورة مرافقة محامي الدولة في الكشوف على رقبة العقارات(أي الكشف الحسي) التي تكون فيها أملاك الدولة طرفاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العقارية، وهذا يصب في سياق حفظ أملاك الدولة، ونتيجة لذلك بدأت أعمال القضاء العقاري تزداد وتيرتها، وذلك بزيادة عدد الدعاوى المفصولة والمثبتة نتيجة للمتابعة الحثيثة لأعمال القضاة وبين إدريس أن نتائج أعمال القضاء العقاري لغاية العام الماضي سجلت التالي: المحاضر المثبتة من دون اعتراضات: 15391 محضراً بينما كانت في العام الأسبق 13498، أما المحاضر المفصولة( عليها اعتراضات): 9003 دعاوى، فيما كانت في العام الأسبق 8202 دعوة.وأضاف إدريس أنه تم رفد القضاء العقاري بقاضيين عقاريين جديدين في محافظة طرطوس لدعم عمليات البت بالاعتراضات على الملكية في المحافظة.
