أطلقت وزارة العدل مشروع إصدار الوكالات العدلية الكترونيا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الذي اكد أن المشروع يأتي في إطار الإصلاح القضائي وجزء من الإصلاح الوطني الشامل حيث بدأت وزارة العدل بأرشفة وثائق كاتب بالعدل ووصلت اليوم إلى إطلاق هذه الوثائق بشكلها الإلكتروني وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين و»سد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته». وبين الحلقي أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الإدارة المحلية من خلال المصالح العقارية وأيضاً وزارة النقل على أن يكون هناك في مراحل لاحقة تعاون بهذا الخصوص مع وزارتي المالية والداخلية في السجل المدني.