أكد مدير الشؤون العقارية عصام قولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ان الوزارة طرحت منذ أن تمّ ربط المديرية العامة للمصالح العقارية بها وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 فكرة استصدار نص تشريعي يجمع النصوص التشريعية العقارية، بحيث يكون مرجعاً في التشريعات العقارية، وتمّ تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع تشريع عقاري موحد في سورية برئاسة القاضي رئيس الغرفة العقارية في محكمة النقض وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمصالح العقارية وعدد من القضاة في وزارة العدل، والقضاة العقاريين وممثلين عن كلية الحقوق ونقابة المحامين،وبين قولي أن المشروع ضمّ بين دفتيه عدداً من النصوص التشريعية موضحاً أن عمل اللجنة لم يكن تنظيمياً مقتصراً على تجميع القوانين العقارية ضمن تشريع موحد فقط، إنما راجعت جميع القوانين وعدّلت في بعض أحكامها بغية تطويرها وجعلها أكثر ملاءمة، ناهيك عن حرصها على الحفاظ على ثوابت النظام العقاري في سورية. كما نوه مدير الشؤون العقارية بأن اللجنة انطلقت في أعمالها من تكريس المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها نظام السجل العقاري، وتعزيز المرجعية العقارية الواحدة وتمكين المديرية العامّة للمصالح العقارية من القيام بهذا الدّور المهم، إضافة إلى ضرورة أن تكون الصحيفة العقارية مرآة للواقع الراهن للعقار ما أمكن، بحيث يدوّن فيها كل ما للعقار وكل ما عليه من حقوق والتزامات. وأضاف قولي أن المشروع أضحى جاهزاً بعد أن أُعد بصيغته النهائية واتخذت لجنة الخدمات والبنى التحتيّة توصية بالموافقة عليه، حيث أُرسل إلى وزارة العدل لاستكمال حيثيات إصداره.