بين المهندس ناظم علوه مدير المصالح العقارية بدرعا أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة كان هناك ضغط شديد وازدياد في حجم العمل بسبب عملية تحرير كافة مناطق وبلدات محافظة درعا من الإرهابيين وهذا أدى إلى إقبال المواطنين وبشكل كبير للمديرية بهدف توثيق وتثبيت ملكياتهم،
ولا سيما أن سنوات الأزمة الماضية شهدت الكثير من عمليات البيع والشراء والعقود العقارية غير النظامية بين المواطنين وهذا الأمر بالتالي أدى إلى اندفاع المواطنين لضمان حقوقهم وممتلكاتهم من الضياع، مضيفاً أن المديرية تقوم بجميع الإجراءات العقارية من إجراء مسوحات شاملة لأراضي المحافظة وتنظيم الخرائط وعمليات الفرز والمخططات والبيانات المساحية وتحصيل الرسوم المترتبة على هذه الإجراءات، مبيناً أن عدد المخططات العقارية بالمحافظة يصل عددها مخططاتها /1979/ مخططاً نهائياً، بالإضافة لزيادة هذا العدد من المخططات العقارية لقرب الانتهاء من مخططات قرية عين ذكر بمنطقة حوض اليرموك والتي على وشك الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي مشيراً إلى أن محافظة درعا تعتبر من المحافظات الأولى على مستوى سورية بالنسبة للانتهاء من أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع.‏ ‏وأضاف أنه تمت أرشفة جميع الصحائف العقارية والمخططات المساحية والتكاليف الفنية على آلات تصوير سكنر بالإضافة لفهرسة كافة المناطق العقارية لمدينة درعا إضافة إلى جريان العمل حالياً لأرشفة المناطق العقارية لمنطقتي ازرع والصنمين، ليتم ربط عقود البيع مع الصحائف العقارية الجارية عليها تغييرات عقارية فور توثيقها بمكتب التوثيق العقاري وبشكل يومي، ويتم تزويد المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بنسخة على CD تتضمن كافة الأعمال المنجزة في شعبة الأرشفة الإلكترونية وأعمال الفهرس الهجائي بنسخ احتياطية، تضمنت 4687 صحيفة عقارية و3985 سجل ودفات الأرصاد الفنية و1979 مخططاً و8043 مخططات المسح الفني وفهرسة 194105 عقار، مشيراً إلى أنه تم القيام بجولات على مكاتب التوثيق العقاري في مناطق بصرى الشام والمسيفرة ونوى بهدف إعادة العمل فيها بعد عملية التحرير لتسهيل أمور المواطنين وإنهاء معاملاتهم العقارية ضمن مناطقهم وبلداتهم وسيتم تفعيلها مباشرة مجرد عمل دوائر المالية والمسجل المدني في هذه المناطق، مشيراً إلى إحداث كوة لمديرية الأحوال المدنية داخل مديرية المصالح العقارية لإخراج قيود مدنية عائلية فردية وجماعية خاصة بالمعاملات العقارية للتخفيف على المواطنين من الذهاب لمديرية الأحوال المدنية والتي تعاني ازدحاماً شديداً بالمراجعين.وتطرق علوه إلى نقص الكادر العددي بالمديرية وخاصة الكادر الفني من مهندسين ومساحين ورسامين ومهندسي معلوماتية لاتمتة السجلات العقارية وتلبية أمور المراجعين بشكل متزايد للمديرية.‏
بدوره أشار عبد المولى جبر رئيس مكتب الرسم الآلي والتدقيق بمديرية المصالح العقارية بدرعا إلى زيادة في عدد الأعمال المنفذة خلال الأربعة أشهر الأخيرة والتي شهدت عملية تحرير كامل مناطق وبلدات محافظة درعا عما قبلها والتي بلغت مثلاً خلال الشهرين الثالث والرابع من العام الحالي في المديرية ودائرتي السجل العقاري في ازرع والصنمين 5500 عمل منفذ بينما بلغت خلال شهري تموز وآب من العام الحالي. 6913 عملاً منفذاً، مبيناً أن عدد العقود العقارية المنجزة من بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في مكاتب التوثيق العقاري بدرعا وازرع والصنمين بلغت 6060 عقداً وعدد القيود العقارية 34061 قيداً عقارياً بلغ مجموع رسمها العقارية 28،738،681 مليون ليرة، مشيراً إلى تواصل أعمال الأرشفة للعقود العقارية الجديدة وربطها مع الصحائف العقارية للحفاظ عليها من الضياع والتلف حيث بلغ عدد العقود العقارية المؤرشفة 13870 عقداً للصحائف ليتم العمل مستقبلاً عملية الأتمتة لكامل المناطق العقارية بالمحافظة.