رغم تسجيل العديد من الملاحظات على التقرير التفتيشي حيث أفضت في نهاية الزوبعة إلى كفّ يد المفتشة وعدم وجود تداعيات مسلكية وقانونية قاطعة بحق من طالة التقرير، إلا أن الملف ألقى بحجار ثقيلة حرّكت المياه الراكدة في بحر مدينتنا حيث سيطرت نقاشات ساخنة وعاصفة خلال انعقاد دورة المجلس الأخيرة ما حدا بتمديد فترة الدورة يومين إضافيين ومع ذلك ما زالت أكثر من 23 إضبارة لم تجِد طريقاً للمناقشة وتم ترحيلها إلى دورة قادمة.
ومن ضمن ما أثاره بعضهم توصية رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تقضي بعدم استدعاء أعضاء مجالس المدن إلى مقرات الهيئة والاكتفاء بتوجيه كتب رسمية إلى المجلس للإجابة عن بعض التساؤلات وما تريده الهيئة من خلال مفتشيها، ومع ذلك قامت المفتشة المعنية باستدعاء 25 عضواً إلى مكتبها للتحقيق معهم وقد صدر التقرير مشوباً بالخلل والملاحظات، الأمر الذي أدّى بأعضاء المجلس إلى الاعتراض على جملة من الملاحظات والأخطاء وما لحق بهم من أذى نفسي ومادي، ومن باب الحيطة ودرءاً للوقوع تحت رحمة الحجز الاحتياطي لأموالهم المنقولة وغيرها بادر كل من جاء اسمه بالتقرير إلى دفع ما قيمته حوالي 400 ألف ليرة كمبلغ تأميني إلى أن يقول القضاء كلمته. ويقول أعضاء المجلس في مداخلاتهم: إن ما أحدثه التقرير من صدمة جعلهم يستشعرون سيف المفتش في كل خطوة وما قد يتسبّب به من تعطيل للعمل ومعالجة المشكلات وغيرهما، مطالبين بضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية وبنوده تجاه الأعمال التي يقومون بها، ولاسيما أنه ليس لديهم الخلفية الفنية والقانونية لتفادي الوقوع في أفخاخ المفتشين، ومع ذلك تمّت متابعة عدد من القضايا ومنها مذكرة من المهندس محمد يازجي حول شركة أنترادوس متضمنة وضع مشروع عقد تأسيس شركة أنترادوس للتطوير السياحي، وضرورة الحصول على عقد التشاركية بين مجموعة وحود وعامر المصري وتسجيل عقود إيجار الشاليهات وعقود الاستثمار ضمن دائرة الأملاك، واستكمال الإجراءات القانونية للتأجير ومحاضر التوصيف والجرد المرفقة وتحديد المناطق الخاضعة للقانون رقم 23 لعام 2015 ومناطق التوسع المصدّق تنظيمها وتحديد سعر المتر الواحد لبيع الفضلات الموجودة سواء على الكورنيش البحري وفي حي الفقاسة، حيث تم تحديد سعر المتر في المنطقة الأولى بأكثر من 400 ألف ليرة وتحديد موقع للإشغال في منطقة الكورنيش من المركز الإذاعي والتلفزيوني وشهد اليوم الأول من مناقشات المجلس حراكاً ساخناً خلال عرض الكتاب المرسل من وزارة الإدارة المحلية عطفاً على كتاب الرقابة والتفتيش حول اتخاذ الإجراء المناسب بحق بعض أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي، وبعد جدل وردود أفعال كان القرار بضرورة التريّث باتخاذ المقتضى إلى حين الرد على الاعتراض المقدّم من الذين ذكرهم التقرير، وكان اللافت التعليق على نشر التقارير من وسائل الإعلام حيث غمز بعضهم من بوابة التواطؤ بين من نشر التقرير والجهة التي أصدرته لغايات ومصالح شخصية ليست بريئة. وأبدى بعضهم استغراباً لكل هذا التضخيم لحالات الفساد والرّشا في المحافظة ولا سيما في قطاعات محطات الوقود والأفران وغيرها، مع الإشارة إلى أن جلهم كان من أكثر المتحدّثين عن الفساد ومحاسبة الفاسدين في أكثر من دورة؟ مع الإشارة إلى أن “البعث” نشرت كل السجالات والمناقشات وما تم طرحه من باب الموضوعية والشفافية عملاً بمقولة: ناقل الكفر ليس بكافر..!.