عقد مجلس محافظة حمص دورته العادية الثالثة للعام الحالي لمناقشة تقارير اللجان وتصديقها وقطاعات التخطيط والبرامج والإحصاء والموازنة والصحة والبيئة ، وأدار الجلسات رئيس المجلس المهندس سليمان علي الأحمد في قاعة المحافظة بدار الثقافة وأشار أعضاء المجلس إلى وجود مقعدين شاغرين رئيسيين في المكتب التنفيذي منذ عام مطالبين بضرورة تطبيق القانون وإدراجه بجدول الأعمال وإجراء انتخابات عاجلة لترميم المقعد وكانت الجلسة قد بدأت بموافقة المجلس على طلب أهالي قرية البدورية المتضمن تأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الطريق من ربع أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الشامة ، رفعين ، المحناية وقرية الريان مقابل خدمات شاغلي المحال التجارية شهرياً مقسمة إلى فئات حسب معدل الحركة والموقع والنشاط إضافة إلى عرض الواجهة وتأمين الاعتماد اللازم لصيانة الطريق المؤدية إلى الشركة العامة للأسمدة من ربع أعمال العقد للعام الماضي وتتعهد الشركة العامة للطرق والجسور به ، من جهة أخرى لم يصادق أعضاء المجلس على تقريري فرض رسوم الخدمات على المحال التجارية ومزارع الفروج أما الخدمات على المهن والخدمات الموجودة ضمن مدينة تلكلخ وقراها فقد أكد الأعضاء بأن المهن قليلة في المنطقة ومحدودة لذلك لابد من عدم التصويت عليها ، كما تحدثوا بأن عدد الصرافات الآلية كاف في مدينة حمص لكن المشكلة تغذيتها بالأموال اللازمة التي تعود للجان في المصارف وطالبوا بوضع نظام تعويض أو مكافآت مادية لهم .