Print this page

مجلس محافظة القنيطرة: إعادة الأهالي إلى التجمعات التي طهرها الجيش من الإرهاب

تناول أعضاء مجلس محافظة القنيطرة في دورتهم العادية الخامسة جملة من الطروحات والمطالب أبرزها الواقع التربوي في مدارس تجمع قطنا واتهام المدرسين بتلك المدارس أنهم يعطون عشرين دقيقة فقط ويتفرغون باقي الوقت للدردشة على الواتس، إضافة إلى سلبيات وممارسات لمديري المدارس و عدم المتابعة من قبل الموجهين التربويين الاختصاصيين، والمطالبة بإحداث شعبة للثالث الثانوي للفرعين العلمي والادبي وشعبتين للسابع والثامن في حي البركة مع العلم ان القاعات الدراسية متوفرة، اضافة الى الشكوى من تغريغ مدرسين بأعمال ادارية ولم يمض على تعيينهم خمس سنوات.‏ ومن المطالب الإسراع بتنفيذ خط بديل للكهرباء لكي لا يبقى أبناء القنيطرة تحت رحمة المسلحين في منطقة سعسع، اضافة الى ضرورة الاسراع بإعادة المهجرين من سبينةوالذيابية وحجيرة الى منازلهم بعد تطهيرها من الارهاب، و الى متى سيبقى الاطفال في مدينة البعث يعانون من سقوط القذائف عليهم، وانتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب وخطورة ذلك على المجتمع والمطالبة بزيادة مخصصات تجمع حجيرة من مازوت التدفئة، والتساؤل عن نقص الدواء في مراكز البطيحة الصحية وضرورة معالجة المشكلات في مجرور الصرف الصحي بالتجمع المذكور.‏ وأشار رئيس مجلس محافظة القنيطرة محمد صالح المحاميد الى أن اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المكتب التنفيذي في تجمعات النازحين وبدون حضور المحافظ نتائجها صفر، ودائما الطلبات تتكرر بكل لقاء من قبل المواطنين، معتبراً أن أعضاء المكتب التنفيذي لا يملكون الصلاحيات لاتخاذ قرارات فورية لحل المشكلات والصعوبات التي يعانيها أبناء التجمعات ليرد عليه أعضاء المكتب بالنفي وبأن الجولات أثمرت بحل الكثير من المعوقات ومنها تأمين مادة المازوت للتدفئة وحلول تربوية ومشكلات تتعلق بالمياه والصرف الصحي، ليعيد رئيس المجلس ويكرر كلامه أن اعضاء المكتب غير مخولين بصلاحيات لحل مشكلات المواطنين في حينها.‏ وأشار المحافظ الى تقاسم الامكانات المتوافرة على أرض المحافظة مع البلديات بالتجمعات ولأول مرة يتم فرز سيارات اسعاف و اطفاء وآليات لنقل القمامة وترحيل الانقاض من تلك التجمعات بهدف التخفيف عن أبناء القنيطرة في أماكن تواجدهم، لافتاً الى أن ما هو مطلوب من محافظة القنيطرة يعالج في وقته وفوراً ولكن التداخل بالصلاحيات بين الوحدات الادارية التابعة للقنيطرة وريف دمشق يتطلب التواصل مع المعنيين بريف دمشق واملا تقديم الخدمات المناسبة الى أبناء القنيطرة في مناطق اقامتهم ولكن هناك أنظمة وقوانين وصلاحيات لا يمكن تجاوزها.‏

قراءة 320 times