وافق مجلس محافظة حمص على قرار مجلس مدينة تلكلخ بتغيير أسماء شوارع وفسخ العقد لمجلس بلدية أم العمد في الحي الشمالي المبرم مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لمشروع الصرف الصحي وبلدية البهلوانية بخصوص تحديد تكلفة المتر المربع من مشروع التعبيد والتزفيت في قرية تل سارين وفرض رسوم التدقيق على المقاسم الناتجة عن إفراز بلدية البهلوانية وذلك في جلسته العادية الخامسة المنعقدة في قاعة المحافظة بدار الثقافة. وأشار الأعضاء إلى عدم تعديل رسم مقابل خدمات المرفوع من مجلس المدينة بسبب إعفاء الأفران العامة والخاصة من ضرائب الرواتب المالية والأجور والخدمات واعتبروه إحجافاً بحقهم، مؤكدين ضرورة النظر بقرار المنشآت الحرفية وعدم تصديق قرار إحالة ملف رسوم صالات الخدمة وأسباب ضياعه وآلية تحويل القرارات وإجراء تحقيق، مشيرين إلى تقصير مدير المجالس ورفع الملف إلى محافظ حمص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، نائب محافظ حمص المهندس دمر العلي أكد وجود تقصير في آلية العمل المصرفي لجهة توفير الأموال اللازمة للفروع. أما مديرو فروع المصارف فقد أشاروا إلى وجود انفراج في عمل الصرافات في المرحلة المقبلة بتغذيتها بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء والتخلص من انقطاع التيار وأهمية ربط المصارف بعضها البعض والردود السلبية من إدارة جامعة البعث بتفريغ الأبنية المخصصة لهم بالحرم الجامعي. بدوره مدير مالية حمص وليد عرابي تحدث عن الصعوبات التي يواجهها العاملون بالمديرية نتيجة أعمال الترميم التي تجري في المبنى مطالباً مجلس المدينة بأجور ترحيل الأتربة، مبيناً ضرروة إعادة النظر بآلية تبليغ المكلفين من الصناعيين والتجار الذي غيروا أماكن إقامتهم. ،مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي أشار إلى محدودية الموارد المالية المخصصة للإنفاق على المشاريع الحالية والمستقبلية، مستغرباً مطالبة أعضاء المجلس التدقيق في المركز الصحي بحي العباسية والأسباب الدعاية لها، دون الحديث عن المراكز والمشافي الأخرى. وتطرق لواقع المشفى الوطني وبأن هناك ثلاث كتل آيلة للسقوط وتبقى كتلة المخابر سيتم تحويلها لمشفى بسعة 20 سريراً وقسم الطبابة الشرعية والترميم سيتم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي واعداً بوضعه بالخدمة خلال عام أو عامين.