وجه رئيس مجلس محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان في اليوم الأول لاجتماع المجلس بدورته السادسة للعام الحالي بتوجيه عقوبة إنذار لمدير سادكوب لعدم حضوره الاجتماع وعدم تقديمه عذراً خطياً، مؤكداً أن كل مدير يدعى لحضور الاجتماع ويتغيب عن الحضور من دون تقديم العذر الخطي سيتم توجيه عقوبة الإنذار بحقه وفق القانون، وفي حال التكرار للمرة الثانية ستوجه عقوبة الإنذار بشكل مباشر وإعلام وزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس الوزراء.وكان مجلس المحافظة قد بدأ يومه الأول بمناقشة مجموعة من المواضيع الخدمية الساخنة التي تهم المحافظة، وكان التركيز الأكبر على مشكلة تسويق الحمضيات هذه المشكلة الأزلية والقائمة حتى وقتنا الحاضر التي لم يتم التمكن من إيجاد الحلول العلاجية المناسبة لها، ما أودى بمعيشة مزارعي الحمضيات التي لم تصل إلى خط الفقر بل تحت مستوى خط الفقر بكثير، لأن مزارع الحمضيات يعيش مع أسرته فقط على ما يجنيه من أرباح لمرة واحدة على مدار العام، هذه الأرباح التي أصبحت في طي النسيان بل أصبحت خسائرهم تتضاعف أيضاً في كلفة الإنتاج ما جعل الكثير من المزارعين يبادرون لقلع أشجارهم ليفتحوا أفواههم للهواء، أو يحولوا أراضيهم الزراعية لأراض غير زراعية بأي طريقة كانت علّها تخدمهم في حياتهم المعيشية، وبهذا المجال أشار عضو المجلس دريد مرتكوش أن مساحة أشجار الحمضيات التي تم قلعها من المزارعين حتى الآن تبلغ نحو عشرة آلاف دونم، واستفسر أحد الأعضاء قائلاً: سعر العبوة الفلينية يتراوح بين 130-140 ليرة سورية، فهل يعقل أن الدولة تعجز عن إقامة معمل للعبوات البلاستيكية تقدم للمزارع بأسعار مقبولة تبعدهم عن استغلال تجار القطاع الخاص من خلال التحكم بأسعار العبوات، ورأى عضو مجلس آخر أن الدولة هي المعنية بإيجاد الحلول المناسبة والإبداعية لمعالجة مشكلة الحمضيات في الساحل السوري، من خلال الصناعات العصيرية، وإلزام تجار الموز بتوريد الحمضيات مقابل استيراد الموز، عضو المجلس عمار غانم قال: منذ عشرات السنين والاجتماعات بخصوص معالجة مشكلة الحمضيات قائمة لكن حتى الآن لم يتوصل أحد لحل المشكلة، فجميع اجتماعاتهم لا يتمخض عنها سوى الحكي، وتابع الحضور التعليقات بالقول يتم تصدير الغنم في أي وقت ولا مشكلة قائمة به، كما يشمل التصدير أي مادة أخرى فيكون ميسراً إلا الحمضيات فقد عجزوا عن إيجاد الآلية لها ليموت الفلاح الذي بات لا يريد الاستماع لما يقال أو يدار على طاولة الاجتماعات معتبرين كلام إعلام فقط لا شأن لهم به باعتباره لا ينعكس عليهم إلا بالتراجع سوءاً سنة تلو الأخرى.واقترح أحد الأعضاء بضرورة إجراء اجتماع عاجل بحضور محافظ اللاذقية ورئيس المجلس والمديرين المعنيين وأعضاء مجلس المحافظة المختصين للخروج بمطالب ومقترحات فعالة لمعالجة المشكلة وإرسالها إلى رئاسة الحكومة فوراً، وقد وافق رئيس المجلس د. عثمان على هذا المقترح قائلاً: موضوع الحمضيات تتحمل مسؤوليته الحكومة المركزية، فهناك تعمية على موضوع الحمضيات لعدم اتخاذ أي خطوة جدية حياله، وحتى الآن من أصل نحو 850 طن حمضيات في اللاذقية لم يتم تسويق أكثر من 900 طن، والوزارات المختصة لا تحاول اتخاذ أي حل جذري، المشكلة أن معالجة هذا الموضوع مركزي ولا يتعلق بنا سوى بالمطالبة، ونحن من عشرات السنوات نطالب من دون فائدة.وكان قد تخلل مناقشات المجلس مواضيع أخرى تتعلق بالاستهلاكية والخزن والتسويق والتموين وفي مجال ألبسة البالة الموجودة في مستودعات الجمارك والتي سيتم إتلافها بسبب وجود قانون يمنع استيرادها، وكذلك في مجال حاويتي أدوية في المرفأ سيتم إتلاف محتوياتهما لعدم وجود قانون يسمح بدخولها إلى سورية رغم الحاجة لهذه الأدوية المستوردة، وتم التطرق لمشكلة الصرافات وانعكاسها على الموظفين سلباً حيث يضطر البعض للتأخر بسحب رواتبه عشرة أيام وتزيد أحياناً، وقد أجاب المديرون الحضور على جانب من الأسئلة المطروحة.